وكتب بانجوثا في مدونته على منصة «إكس»: «أمرت المحكمة بضرورة مثول عمران خان أمام المحكمة في 28 نوفمبر. هذا أمر يجب تنفيذه»، لكن المتحدث باسم وزارة القانون، التي ستقرر ما إذا كان خان سيمثل أم لا، لم يرد على طلب للتعليق، إذ من المحتمل أن تلقي مشكلات خان القانونية بظلالها على الحملة الانتخابية،
وتوقعات أن يستغل هو وحزبه مثولهما أمام المحكمة لتكرار إدانتهما لما يقولون إنها معاملة غير عادلة.
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد قررت في أغسطس منع خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد، وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية.
ويرى فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
