أكد الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى حرص الكويت على تكثيف جهودها لتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وذلك من خلال أربعة محاور أساسية.
وجاء ذلك في كلمة للأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالكويت خلال جلسة للاجتماع الـ12 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتناول «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني». وأضاف العيسى أن المحور الأول لتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني يعنى بتوفير كوادر بشرية متخصصة في المجال بجميع قطاعات الدولة وهيئات المجتمع المدني فيما يهتم المحور الثاني بإدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية وفي المعاهد التخصصية والكليات العسكرية والأمنية.
وبين أن المحور الثالث يختص بمواءمة التشريعيات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، أما المحور الرابع فهو الخاص بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالكويت اعتادت على المشاركة في اجتماع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ بدايته في عام 2001.
وأوضح العيسى أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعتزم عقد الدورة الإقليمية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في أوائل السنة القادمة تنفيذا لبروتكول التعاون الموقع سنة 2004.
