اخبار الشرق الأوسط

شكوى حقوقية للأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن صحفي فلسطيني – مصر

لازالت أزمة اعتقال السلطات التركية للصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل تسيطر على الرأي العام الفلسطيني بعدما أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قرابة الشهرين.

وجددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك لمطالبتهم بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، والذي تم اختطافه في شهر أكتوبر الماضي من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وتواصلت  مؤسسة ماعت مع أسرة الأسطل وآخذ تفويض منهم، ومن ثم إرسال شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، طالبت فيها السلطات التركية بضرورة الكشف عن مصير الأسطل، وذلك بعد قيام السلطات التركية باختطافه وإخفاءه قسرياً، ونتيجة الضغط الذي مارسته مؤسسة ماعت، وبعد إنكار السلطات التركية بمعرفتها بتفاصيل القضية، أقرت السلطات التركية في 19 أكتوبر 2020 بالقبض على الأسطل وتوجيه تهمة التخابر مع دولة الإمارات له.

ومن جانبه طالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، السلطات التركية بضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وإسقاط التهم الموجهة له، والتي لا أساس لها، وعلى عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية.

وكانت السلطات التركية قامت باعتقال الأسطل وغيره  بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة أردوغان التي تنتهك حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التركي والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس فى سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.

وطالب عقيل بضرورة وضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.