اخبار الشرق الأوسط

لبنان يتفق مع الأردن وسورية على “الصيغة النهائية” لتزويده بالكهرباء | أخبار عربية ودولية

توصل لبنان والأردن والنظام السوري، اليوم الخميس، إلى “الصيغة النهائية” لعقد تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، وأعلن وزراء الدول الثلاث جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

واستضافت العاصمة عمان اليوم، اجتماعا وزاريا ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الأردن، ولبنان ولدى النظام السوري، للبحث في مستجدات مشروع تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وشارك في الاجتماع ممثلا عن لبنان، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وعن النظام السوري وزير الكهرباء غسان الزامل، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، إن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها الى لبنان كان أبرز ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: “تم الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات”.

وأشار إلى قضايا فنية على الشبكة السورية، يجري العمل على إنجازها، مضيفا: “سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي”.

وتوقع أن تبدأ عملية تزويد لبنان بالكهرباء بداية العام المقبل.

من جانبه، أكد الوزير اللبناني فياض موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع تزويد لبنان بالكهرباء، من الشبكة الأردنية.

وقال فياض خلال المؤتمر، إن الاتفاق سيسهم في تحقيق أمن الطاقة اللبناني واستدامته، مضيفا: “تم التوصل إلى صيغة ملائمة بيئيا وماليا للاتفاقية وشروط ملائمة لكلفة الكهرباء الأردنية للبنان عبر سورية”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النظام السوري الزامل، إن بلاده جادة لإعادة تأهيل منظومة الربط الكهربائي مع الأردن، وأضاف: “تم البدء بإعادة تأهيل هذا الخط بكلفة 5.5 ملايين دولار”. وتوقع جاهزية الشبكة السورية للمشروع بنهاية العام الجاري.

وتقدر حاجة لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاواط، لكن المتاح من محطات الإنتاج التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية لا يتجاوز 1.6 ألف ميغاواط، بحسب بيانات لبنانية.

ويرتبط الأردن وسورية كهربائيا من خلال خط نقل منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليا منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية؛ في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *