اخبار الشرق الأوسط

مكافأة شهرين للعامل حال إنهاء عقده دون سبب مشروع بأمر القانون – مصر

مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم وأبرز التشريعات التي يجرى مناقشتها في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إذ يخدم 33 مليون مصريًا، وينتظر الجميع الموافقة عليه، وبدء العمل به، ويعرض «الوطن» خلال هذا التقرير التعديلات الجديدة التي تمت على القانون في جلسات مجلس الشيوخ. 

إنهاء عقد العمل في حالة واحدة 

أوضحت التعديلات الجديدة التي تمت على قانون العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا في حالة وجود مبرر مقبول وكاف، ويراعى في جميع الأحوال أن ينتهي العقد في وقت مناسب لظروف العمل الخاص بالمؤسسة، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط.

 فسخ العقد في قانون العمل الجديد

ونصت التعديلات الجديدة على قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، أنه لا يجوز توجيه إخطار فسخ العقد للعامل أثناء الإجازة، كما لا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يجرى إيقاف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد، إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة. 

إخطار إنهاء العقد

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن عقد العمل يظل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، إذ يلتزم العامل بأداء عمله، ويلتزم صاحب العمل بدفع المرتب، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

 تعويض في حالة إنهاء العقد

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه في حالة إنهاء  صاحب العمل للعقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع، يحق  للعامل الحق في تعويض لما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، وحدد القانون هذا التعويض بحيث يكون أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.