اخبار الشرق الأوسط

وزيرة التعاون الدولي: تحقيق التنمية يستلزم مشاركة مؤسسات دولية – مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق الدول لأهدافها المتعلقة بالتنمية تستلزم تمويل تنموي ميسر، والذي دائما يأتي من خلال شركاء التنمية، وهي المؤسسات التنموية الدولية ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات التنموية الدولية.

وأضافت «المشاط»، خلال جلسة «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا» بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، المذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لإحداث التنمية تلجأ الحكومات إلى الشركاء الثنائيين الذين تجمعهم بالدولة علاقات مختلفة وطيبة مثل الوكالة الأمريكية والفرنسية والإسبانية للتنمية، «دول اللي معرفين دوليا بشركاء التنمية، وكل منهم يسير على خطط للمساهمة والمساندة للدولة المختلفة برؤيتها لتحقيق تلك الأهداف».

وأوضحت أن كل دولة تنجح في تحقيق تلك الأهداف تضيف للشكل العالمي والدولي بشكل عام، كما أن هناك جزء من التمويلات يعتمد على إشراك القطاع الخاص، لافتةً إلى أن المفهوم الآخر للاستثمار هو الدبلوماسية الاقتصادية، والتي لها بعض الركائز التي تسهل من عملية التمويل عبر 3 محاور أساسية كمنصة تعاون التنسيق المشترك المصرية.

وأكدت أن محفظة التعاون الدولي الإنمائي المصري تصل لـ25 مليار دولار ومقسمة عبر قطاعات مختلفة، وهي إحدى النماذج التي يتبعها عدد من الدول، مضيفةً أن 2020 كانت سنة شديدة الصعوبة، ولكن لأن مصر لها صحيفة أعمال سابقة مع شركاء التنمية، نجحت في تحقيق تمويلات وصلت لـ9.8 مليار دولار، منهم 6.7 مليار دولار للمشروعات الحكومية، و3.2 للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن شركاء التنمية يأتون لمساعدة القطاع الخاص من خلال مساهمة مباشرة في رأس مال الشركات وبها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أو عبر وجود شراكات من خلال تمويلات للبنوك المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.

وتابعت: «المشروعات القومية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية كان لها دلالة هامة في صياغتها وتنفيذها، كما كانت بمثابة نموذج هام في قطاعات متعددة سواء في البنية التحتية أو الإسكان أو النقل ومعالجة المياه وغيرها، وهو الأمر الذي لم يتم من خلال الحكومة وحدها، ولكن عبر إشراك القطاع الخاص، حتى بات القطاع الخاص قادرا على إعادة تلك التجربة في دول أخرى ومنها الدول الإفريقية».

وفندت: «الفجوة الدولية لتمويل أهداف التنمية المستدامة كبيرة وتعتمد على تريليونات الدولارات، ولن تستطيع المؤسسات الدولية منفردة تمويلها، ما يستلزم دخول صناديق سيادية وقطاع خاص حتى يكون قادرا على تمويل بعض تلك المشروعات».

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *