قال محمود جمال المحامي، إن الطعن بالتزوير هو طلب يقُدمه من قدم ضده المستند المشكوك في صحته، ويطعن بالتزوير في صحته خلال الجلسة.
وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لمن قُدم ضده محرر رسمي أو عرفي يشك في صحته يٌمكن الطعن عليه سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية قبل صدور حكم في القضية.
الطعن على المحرر في أي حالة عليها الدعوى
وأوضح المحامي وفقاً لما نصت عليه المادة 295 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، أنه يحق للنيابة العامة ولسائر الخصوم وفي أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية.
كما نصت المادة 296 من ذات القانون على أنه يحصل الطعن بالتزوير بالطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المصدر: اخبار الوطن
