أكد وكيل وزارة العدل هاشم القلاف اليوم الأحد، التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية ضحاياه.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به القلاف خلال انطلاق حملة (معا ضد الاتجار بالأشخاص) المقامة بتعاون بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى دولة الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وقال القلاف وهو نائب رئيس اللجنة إن جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة وتعتبر انتهاكا لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مشيرا إلى أن هذه الجريمة لا تقتصر على دول معينة وتختلف صورها وأشكالها طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالأشخاص ومدى التزامها واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن القيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين عكست على كل التشريعات الكويتية في مجال الإنسان ومنع الاتجار به واضطهاد حقوقه الأساسية حيث سنت عدة قوانين وعقوبات شديدة على مرتكبيها حماية للضحايا والشهود.
وأوضح أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 91 لعام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي تتراوح العقوبات فيه من السجن 15 عاما إلى الإعدام في حال وفاة الضحية.
وأكد القلاف أن الحكومة الكويتية بكل قطاعاتها لم تدخر جهدا للعمل على قدم وساق لاتخاذ كل التدابير لمواجهة هذه الجريمة وتوفير أكبر قدر من الحماية للضحايا لينبثق من ذلك الحرص تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية عام 2018 بمشاركة معظم وزارات وهيئات الدولة المعنية.
من جانبه أشاد رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتبني الكويت واعتبارها من أوائل الدول في المنطقة في سن قوانين بمجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأثنى أبوالحسن على القانون 91 لعام 2013 والتعديلات التي أضيفت عليه ليشمل الوسائل التكنولوجية وتجريم من تسول له نفسه التعامل أو الإعلان عن استرقاق البشر وصوره مشيدا بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وشمولها العديد من الجهات الحكومية إضافة إلى إنشاء الكويت دور الإيواء لضحايا هذه الجرائم.
