محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مينا تستعد لترسية عقود تزيد قيمتها بنسبة 15% على الأقل عن قيمة الترسيات الممنوحة في عام 2022، وتوقعت رفع القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في المنطقة هذا العام إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
وقالت المجلة «كما كان متوقعا فقد تم اختيار العروض المقدمة من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة مصدر باعتبارها أفضل عروض مقدمة لتطوير وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، واعتبرت المجلة ذلك أحدث تطور إيجابي في مضمار ترسيات عقود الطاقة المتجددة في منطقة مينا، التي شهدت انخفاضا كبيرا في عامي 2019 و2020».
ومضت الى القول إن الترسية الوشيكة تبشر بالخير للقطاع بأكمله، وفي غضون ذلك تم استكمال التمويل لمشروعين آخرين في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، كما يترقب السوق أيضا إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة عن قائمة مختصرة للشركات المرشحة لمشروعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إطار الجولة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.
وزادت «اذا تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة لهذه المشاريع بحلول نهاية العام بافتراض أن كل شيء يسير على ما يرام مع المفاوضات الفنية والتجارية، فان من شان ذلك رفع القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في منطقة مينا هذا العام إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 15% عن قيمة ترسيات العام الماضي، وثمة مشاريع ستساعد على رفع قيمة عقود الطاقة المتجددة هذا العام في المنطقة الى نحو 11 مليار دولار وفقا للتقديرات السابقة الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع وتحلل المشاريع الإقليمية».
وفي حين أشار العديد من المطورين والمقاولين إلى احتمال تصاعد النشاطات في سوق المشروعات التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بسبب ضخامة المشاريع الجاري العمل عليها في مختلف المراحل، والتي تأخرت جزئيا نتيجة تداعيات فيروس كورونا، فانه يبدو أن المعنيين وأصحاب المشاريع في القطاع لايزالون في وضع مريح يمكنهم من ترسية عقود جديدة، خاصة مع تخفيف القيود على سلاسل التوريد وتدني تكاليف الوحدات الشمسية فضلا عن تراجع تكاليف عقود مشروعات EPC.
