أقر البرلمان العراقي فجر أمس تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية يشكل عودة إلى القانون الذي كان مرعيا قبل تظاهرات أكتوبر 2019، مثيرا غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وشهدت الجلسة، التي عقدت خلال الليل، فوضى وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب أن المجلس صوت في «جلسته السادسة عشرة، بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018».
ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويعد القانون عودة إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019، وحينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدا من أصل 329.
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر على أساس القانون المعدل، أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ 83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
ويرى الباحث السياسي في «ذي سنتشري فاونديشن» سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة «يسهل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد»، في المقابل «سيجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة المنافسة على مستوى المحافظات».
