خرجت ردود فعل إسرائيلية ودولية غاضبة، مساء اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، عقب مصادقة الكنيست على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض.
حيث جاءت عدم المعارضة في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.
إقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تصادق على 7 قرارات جديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية
وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الجيش يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و”تخفيف” صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من “فوضى” داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.
وهدد وزراء في الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون وتعليث طويل الأمن للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.
إقرأ أيضاً: حماس تنشر نتائج لقاءاتها مع الفصائل بشأن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة
في المقابل، تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت؛ في حين أعلنت الشرطة اعتقال 19 متظاهرا منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع “مثيري الشغب، الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة”.
وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن النقابة الطبية ستعلن الإضراب، غدا الثلاثاء، احتجاجا على المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وقال منتدى “الاقتصاديين من أجل الديمقراطية”، إنه يبدي تحفظات شديدة إزاء مصادقة الائتلاف وتمرير قانون ذريعة عدم المعقولية، الذي أكد أنه “المكوّن الأول لانقلاب النظام، دون أي مساومة، وحتى دون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع”.
وأضاف: “حذّر كبار الاقتصاديين في العالم والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، من أنه من المتوقع أن تؤدي خطة الائتلاف (لإضعاف القضاء) إلى زيادة الفساد العام والسياسي، والإضرار بالخدمة العامة، وتثبيط المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع هجرة الأدمغة، وتؤدي على المدى الطويل إلى التخلف الاقتصادي”.
وذكرت نقابة الأطباء المتخصصين، أن 73% من الأطباء المتخصصين يؤيدون الاحتجاج ضدّ إضعاف القضاء، ويؤيدون اتخاذ إجراءات تنظيمية كبيرة، إزاء ذلك.
وقالت: “في ضوء ذلك ، قررت المنظمة… دعوة جميع الأطباء المتخصصين من الإناث والذكور، للانضمام إلى اجتماعات طارئة في جميع أنحاء البلاد، غدًا، والتحوّل إلى العمل في شكل طارئ”.
من جهته أعرب البيت الأبيض عن “أسفه” لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، وقالت المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، إن واشنطن ترى المصادقة على القانون، “أمرا مؤسفا”.
وكرّرت أن “الولايات المتحدة، تحثّ الحكومة الإسرائيلية على العمل من أجل توافق واسع من خلال الحوار السياسي”.
كما أغلقت البورصة في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وشرعت الشرطة الإسرائيلية في تفريق المحتجين ضد إضعاف القضاء، في القدس بالقوة، فيما بدأ محتجون بالتوافد إلى “كابلان” في تل أبيب.
وقالت الشرطة في بيان: “في الدقائق الأخيرة، بدأت الشرطة في تفريق مثيري الشغب، الذين أغلقوا الطريق في المقطع بين مفترق كريات موشيه وتقاطع غفعات مردخاي، بالاتجاهين”.
وأضافت: “بعد أن لم يستمع المخالفون للأمر في المكان لتعليمات ضبّاط الشرطة، بدأ استخدام الإجراءات لتفريق الاضطرابات، وبقوة معقولة، لتفريق المتظاهرين، و فتح الطريق أمام حركة المرور”.
وأوضحت أن هناك “ازدحاما مروريا في المنطقة، ويطلَب من السائقين اختيار طرق بديلة، وتجنُّب القدوم إلى المنطقة”.
من جهتها أعلنت القناة الـ12 العبرية، إصابة متظاهر بعد استهدافه بمضخات المياه في القدس.
من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تصريحات صحافية، أدلى بها بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، إن إسرائيل، باتت “أكثر ديمقراطية ويهودية”.
وأضاف: “أنا سعيد لأننا تمكنا من اتخاذ الخطوة الأولى (في مسار إضعاف القضاء)، هذه فقط البداية”.
وتابع: “أقول لليسار، وللمحتجين؛ أنتم إخواننا ونحبكم، لكن مهمتنا هي الحُكم، وتنفيذ سياسة يمينية كاملة… اليوم تدركون الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، وبعون الله، هذه ليست سوى البداية”.
بدوره قال رئيس الهستدروت أرنون بن دافيد، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقر الكنيست مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وحاول بار دافيد التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات كانت بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب “الأهواء السياسية”.
وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة… فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
وقال بار دافيد إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام” وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.
وأعلنت “قوة كابلان” الجهة المنظمة للاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون تقليص حجة عدم المعقولية، مواصلة الاحتجاجات على “حكومة الخراب، حتى النهاية”.
وجاء في بيان صدر عقب المصادقة على قانون ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية” تدفع بها الحكومة، أن “حكومة الخراب صوتت لسحق دولة إسرائيل، سنقاتلها حتى النهاية”.
وأضاف “سنواصل النضال الذي سيزداد سوءا وفي نهايته ستعود إسرائيلي لكونها دولة ديمقراطية من جديد”، وتابع “بفضل الحركة الديمقراطية غير المسبوقة، ستبقى إسرائيل ديمقراطية. دولة إسرائيل ملك لشعب إسرائيل وليس لنظام ملكي”.
وختم قادة الاحتجاجات بالتشديد على عزمهم “التصعيد والقتال كما لم نحارب من قبل. لقد بدأنا للتو”.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه “لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة”، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست على مشروع قانون يلغي حجة عدم المعقولية التي تستخدمها العليا لإلغاء قرارات “غير معقولة” تتخذها السلطة التنفيذية (الحكومة).
وأكد لبيد أن المعارضة تعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع إسرائيل نحو أزمة دستورية غير مسبوقة؛ في حين تتواصل الاحتجاجات رفضا لمخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
