ضباط وجنود الاحتياط في الوحدة الإلكترونية 8200 ووحدة العمليات الخاصة: “خطوات الانقلاب على النظام القضائي تفتت الأسس الأساسية لوجودنا كدولة وكلما استمر تدمير الديمقراطية، سيغادر عناصرنا المنظومة”
عناصر في قوات الاحتياط الإسرائيلية خلال مظاهرة في تل أبيب ضد إضعاف القضاء (Getty Images)
هدد جنود وضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، بالتوقف عن الخدمة العسكرية، وذلك في موازاة النقاش في لجنة القانون والدستور في الكنيست حول إلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومة تتعارض مع القانون، مثل تعيين وزراء ذوي ماض جنائي، مثلما حدث في حالة رئيس حزب شاس، أرييه درعي.
وجاء في بيان صادر عن ضباط وجنود الاحتياط المسرحين من وحدة التنصت الإلكتروني 8200، أنه “هكذا يؤسسون لديكتاتورية. وهكذا يرسخون تعسف سلطوي. وبعد إلغاء ذريعة المعقولية سيعيدون المجرم درعي إلى الحكومة، ويقيلون المستشارين القانونيين في الوزارات، وسيغيرون تركيبة لجنة تعيين القضاة وغيرها”.
وأضاف البيان أن “إسرائيل تعاني من هروب أدمغة، والجهاز الأمني يستثمر جهودا كثيرة من أجل إبقاء العناصر الجيدة. ليس شروط العمل وإنما الشعور بالرسالة، التحديات المتميزة والاختراقات التي تضمن التفوق الأمني هي التي تبقي الأدمغة اللامعة في أجهزة الحكم. وخطوات الانقلاب على النظام القضائي تفتت الأسس الأساسية لوجودنا كدولة وكلما استمر تدمير الديمقراطية، سيغادر عناصرنا المنظومة”.
كذلك أصدر ضباط وجنود احتياط في وحدة العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي بيانا، جاء فيه أنه “استؤنفت في الكنيست الآن تشريعات الديكتاتورية. وقانون إلغاء المعقولية سيقضي عمليا على الديمقراطية في إسرائيل، ويسمح للحكومة بتمرير أي قرار وأي تعيين. وبعد ذلك ستتم إقالة المستشارة القضائية للحكومة وجميع حراس العتبة”.
وأشار بيان وحدة العمليات الخاصة إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو “واحد فقط من بين 190 قانونا ترفرف فوقها راية سوداء كبيرة. وعلى خلفية فقدان الثقة بحكومة الانقلاب، وإضافة إلى المئات من عناصرنا الذين أوقفوا اتصالهم مع الوحدة في آذار/مارس الماضي، انضم إلينا الآن 80 عنصر احتياط آخر كانوا في مواقع أساسية في منظومة العمليات الخاصة، والذين توقفوا اليوم عن التطوع”.
ورجح البيان أن “آخرين كثيرين سينضمون كلما تقدم الانقلاب على القضاء. وقادة نظام الانقلاب يدعون إلى إعدام طيارين، عناصر العمليات الخاصة، المستشارة القضائية للحكومة ورئيسة المحكمة العليا. وهم يصفوننا بأعشاش إرهابية. وهم يؤيدون محو قرى – أي إحراق أشخاص على قيد الحياة. ولذلك فإن هذا النظام غير شرعي وليس جديرا للتطوع ولانصياعنا”.
وأضاف البيان أن “هذا النظام تسبب طوال شهور بأضرار هائلة وطويلة المدى لمحفزات أفضل المتطوعين للوحدات الحساسة في شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك والموساد. ومن دون ديمقراطية لن يكون هناك جيش ولا أمن، وهذه ستكون نهاية دولة إسرائيل. وسندافع بأرواحنا وأجسادنا، بشكل غير عنيف، عن الديمقراطية وعن حراس العتبة في إسرائيل”.
المصدر: عرب 48
