واصل الجنرال بريس أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بوتيرة سريعة الجمعة لقاءاته مع «القوى الحية في البلاد» والسلك الديبلوماسي، وذلك غداة توجيهه تحذيرا شديد اللهجة لرجال أعمال متهمين بالفساد.
ويقول الجيش إنه نفذ انقلابه فجر الأربعاء لأن النتائج التي أعلنت فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة تم تزويرها ولأن نظامه نخره الفساد واتسم «بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به».
ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي.
وقال المحامون الجمعة إنهم قدموا شكوى في فرنسا يتهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكلتهم تعسفيا.
ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال سني حكمها الممتد منذ 55 عاما.
وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيسا «انتقاليا» لفترة لم يحدد الانقلابيون مدتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة.
وتؤكد الأخيرة أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس المنصرم وتطالب تاليا الانقلابيين بتسليمه السلطة في الحال.
لكن الجنرال أوليغي أدار أذنه الصماء لهذا المطلب وواصل بوتيرة محمومة اللقاءات مع «القوى الحية» في البلاد.
وفي خطاب ألقاه أمام أكثر من مائتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبث وقائعه التلفزيون الرسمي، اتهم الجنرال أوليغي عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.
وهدد زعيم الانقلابيين باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانا ل«تضخيم فواتير».
وفي خطابه الذي بدا أشبه بمحاضرة أخلاقية، أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعا افتقارهم إلى «الالتزام والوطنية» ودعاهم إلى «مساءلة أنفسهم» و«وقف هذه المناورات» الشائعة المتمثلة ب«تضخيم الفواتير».
واعتبر قائد الحرس الجمهوري أن نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة أدى لاحقا إلى ارتشاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة.
وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي «المجتمع المدني»، دعا زعيم الانقلابيين ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الديبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.
وقالت لوكالة فرانس برس سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب إنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار ديبلوماسييها بل ديبلوماسيين من رتب دنيا.
من جهتها، بثت قنوات التلفزيون الرسمية مشاهد ظهر فيها نور الدين بونغو فالنتين، أحد أبناء الرئيس المعزول، وشبان آخرون مقربون منه ومن «السيدة الأولى»، وجميعهم مسؤولون كبار في حكومة بونغو تم توقيفهم في اليوم الأول من الانقلاب.
وظهر هؤلاء على الشاشة وهم يردون على أسئلة طرحها عليهم مراسلو هذه القنوات التلفزيونية الحكومية وأمامهم صناديق وحقائب مليئة برزم من الأوراق النقدية.
وبحسب هذه القنوات التلفزيونية، فإن هذه الأموال النقدية قيمتها «مليارات الفرنكات الأفريقية».
ويتهم الانقلابيون هؤلاء الموقوفين، بمن فيهم نور الدين بونغو، ب«الخيانة العظمى» و«اختلاس أموال عامة على نطاق واسع» و«تزوير توقيع» رئيس الدولة.
وفي باريس، رفع محامو سيلفيا بونغو دعوى يتهمون فيها العسكر في الغابون باعتقال السيدة الأولى السابقة وابنها جليل «تعسفيا».
وقال المحامي فرنسوا زيمراي لفرانس برس في باريس، إن موكلته «محتجزة في مكان غير محدد في الغابون».
وأضاف أن المحامين «يطالبون بالسماح لها بتلقي زيارات» من ممثلين للقنصلية العامة لفرنسا في ليبرفيل.
