فضح إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في ليبيا، خطط نظام معمر القذافي لامتلاك قنبلة نووية، خصوصاً أن المواد المشعة المتروكة في صحراء البلاد لا تزال تشكل خطراً بيئياً وأمنياً كبيراً يهدد ملايين الليبيين.
وقال المهندس النووي في مركز الأبحاث النووية الليبية عبد الحكيم الطويل في تصريحات صحفية: «اليورانيوم الذي يتحدثون عنه، هو عبارة عن بودرة الكعكة الصفراء مخزّنة في براميل في أحد معسكرات قرية تمنهت التابعة لمدينة سبها، أكبر مدن منطقة فزان، مبيناً أنه ليس منجما ولا خاما».
وناقش وفد الوكالة وقيادات المنطقة العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي، تحسين حفظ المواد المشعة، وأساليب التأمين، خصوصاً أنه لا يمكن التخلص منها بالدفن، لأن ضررا سيلحق بالمخزون الجوفي من المياه بالمنطقة والجنوب عموما، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنهر الصناعي المغذي للمدن الليبية في الشرق والغرب.
وشكلت المخلفات النووية منذ عام 2011 قلقاً أمنياً كبيراً في ليبيا والعالم، خصوصا مع صعود تيارات متطرفة وإرهابية وتداول وسائل إعلام محلية ودولية في عام 2015 أنباء عن استيلاء مجموعة مسلحة على مواد كيميائية فتاكة، تشمل غازي الخردل والسارين، من مخازن تقع فى تجاويف جبلية بمنطقة مشروع اللوز على الطريق بين منطقتى «بوجهيم» و«هون» وسط ليبيا، وقامت بإجراء تجربة لاستخدامها في حينه قرب بلدة مزدة الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
ويرى خبراء ليبيون أن البرنامج النووي الليبي بدأ في ثمانينات القرن الماضي وتطور في عام 1995 إلى محاولات لصناعة سلاح نووي، ومنحت حينها طرابلس 200 طن من اليورانيوم الجاهز كهدية، واستقدمت البلاد العالمين الألماني إيميل شتاخي، والسويسري فريدريك للمساعدة في إنشاء مشروع نووي، امتلكت الدولة الليبية 18 كيلوغراما من اليورانيوم الخاص بمفاعل تاجوراء، لكن هذه الكمية كانت مراقبة دوليا.
وذكر الخبراء أن المواد الخاصة بالمشروع النووي الليبي أنتجت في دول عدة منها جنوب إفريقيا، وماليزيا، بعيدا عن أعين حتى مسؤولي تلك الدول، وتم شراء جهاز «سيمانك 7» من الولايات المتحدة المهم بالنسبة لإنتاج السلاح، وجلب أجهزة الكمبيوتر «السوبر» من فرنسا، بعد عملية شاقة تضمنت نقلها إلى سويسرا أولا ثم إلى ليبيا.
وأفاد الخبراء أن ليبيا تمكنت من تصنيع جهاز طرد مركزي عالي الدقة العام 2001، إضافة إلى وحدات صغيرة لتخصيب اليورانيوم كبديل عن المفاعلات النووية، ووصل التقدم في تلك الخطوات إلى درجة أنه كان هناك إمكانية لبدء صناعة القنبلة النووية بحلول العام 2002، إلا أن الأمر توقف بالكامل بقرار القذافي إنهاء المشروع وتسليم مكوناته لوكالة الطاقة الذرية.
