اخبار الشرق الأوسط

“جرائم حرب”: الأمم المتحدة تدعو إلى فتح تحقيق في نزاع تيغراي | أخبار عربية ودولية

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إلى فتح “تحقيق موضوعي ومستقلّ” في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، بعد “إثبات حدوث انتهاكات خطرة” قد تشكل “جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

وأعلنت باشليه في بيان نُشر في جنيف أن مكتبها “تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفيد عن عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيغراي” التي تشهد معارك منذ أشهر.

وتحقق مكتب المنظمة الأممية أيضًا من “معلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية”. وأضاف البيان “قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأمام مجلس الأمن الدولي، طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومارك لوكوك، الخميس، بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي، علما ان أديس أبابا وأسمرة تنفيان أي انتشار لهذه القوات في المنطقة.

وخلال الجلسة المغلقة قال لوكوك في كلمة حصلت وكالة فرانس برس على نصها إن “قوات الدفاع الإريترية يجب أن تخرج من إثيوبيا ويجب ألّا يُسمح لها بمواصلة حملتها التدميرية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤول أممي صراحة بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا.

كذلك طالب لوكوك بـ”تعزيز ملحوظ للعمل الإنساني” وتطرّق إلى “فظاعات” كبرى قد تكون ارتُكبت هناك على يد عسكريين، بينهم إريتريون.

وتم توثيق مجازر عدة في تيغراي، حمّل البعض مسؤوليتها للجنود الإريتريين.

والقوات المتواجدة في تيغراي تشمل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها، وفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت باشليه إنه “مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام (…) من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعي ومستقلّ”.

وحضّت باشليه الحكومة الإثيوبية على السماح لمكتبها ومحققين أمميين آخرين بالوصول إلى تيغراي “بهدف تحديد الوقائع والمساهمة في المحاسبة، أيًا كان أصل مرتبكيها”.

وأشارت إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيغراي.

وندّدت بـ”معلومات مقلقة للغاية تفيد عن أعمال عنف جنسية وجنسانية وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تدمير ونهب معممة لأملاك عامة وخاص من جانب كافة الأطراف”.

وقالت باشليه إن “بدون تحقيقات سريعة وحيادية وشفافة وبدون المطالبة بمحاسبة المسؤولين، أخشى أن يتواصل ارتكاب انتهاكات (لحقوق الإنسان) مع الإفلات من العقاب والوضع سيبقى غير مستقر لوقت طويل”.

وأعربت أيضًا عن قلقها حيال توقيف صحافيين ومترجمين يعملون لصالح وسائل إعلام محلية وعالمية من بينها وكالة فرانس برس خلال الأسبوع الحالي في تيغراي.

وفي حين تم الإفراج عنهم، أشارت باشليه إلى تصريحات مقلقة صادرة عن عضو في الحكومة أكد فيها أن ممثلين لـ”وسائل إعلام عالمية مخادعة” سيتحملون المسؤولية.

وأضافت “لا ينبغي أن يُمنع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والشهود عليها من مشاركة شهاداتهم خشية حصول ردود”.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء العملية العسكرية في تيغراي مع استعادة السيطرة على ميكيلي، إلا أن قادة المنطقة الفارين وعدوا بمواصلة نضالهم وتم الإبلاغ بعدها عن استمرار المعارك.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *