قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تخلى عن جزء أساسي من خطته المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي والتي أثارت اضطرابات داخلية لأشهر.
وأضاف أنه لم يعد يسعى لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا.
لكن في مقابلة مصورة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني الخميس، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في بند آخر مثير للجدل من شأنه منح الائتلاف الحاكم نفوذ أكبر في تعيين القضاة على الرغم من أن هذا المقترح سيخضع للمراجعة.
وعن البند المثير للجدل الذي كان سيمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بموافقة الأغلبية، قال نتنياهو «استبعدته».
أما عن النهج المقترح لتعيين القضاة، فأشار نتنياهو إلى أنه «لن يكون بالنسخة الحالية، ولكنه لن يكون بالنسخة الأصلية».
وكشف نتنياهو عن خطته لتعديل النظام القضائي بعد فترة وجيزة من عودته إلى السلطة في بداية العام، قائلا إن المحكمة العليا تتعدى بشكل متزايد على المجالات السياسية التي لا تملك سلطة فيها.
وأثارت الخطة احتجاجات حاشدة، وأحدثت انقسامات عميقة في المجتمع بين مؤيدي التحالف القومي الديني بزعامة نتنياهو وقطاعات كبيرة من المجتمع المدني الذين يرون الخطط تهديدا للديموقراطية.
وبعد مظاهرات لأسابيع تأثرت خلالها الأسواق المالية بشكل متزايد، علق نتنياهو الخطة في مارس من أجل التوصل إلى توافق في المفاوضات مع المعارضة، لكن تلك المساعي فشلت في تحقيق نتيجة.
وفي المقابلة أيضا، قال نتنياهو إن إسرائيل تساعد أوكرانيا بالدفاعات المدنية ونظام إنذار، لكنها لا تستطيع تزويد كييڤ بأنظمة عسكرية مثل القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ.
وأضاف «نحن قلقون أيضا من احتمال وقوع الأنظمة التي سنعطيها لأوكرانيا في أيدي الإيرانيين وتغيير نظام تشغيلها لنجد أنفسنا في مواجهة أنظمة إسرائيلية مستخدمة ضد إسرائيل».
وأشار إلى وصول أنظمة غربية مضادة للدبابات إلى جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال إنه إذا سقط نظام القبة الحديدية، الذي اعترض آلاف الصواريخ، في أيدي إيران، فإن ملايين الإسرائيليين سيكونون عرضة للخطر.
وأضاف «نحن لا نقف على الحياد، لقد عبرنا عن تعاطفنا مع أوكرانيا وموقفنا منها. لكنني أقول أن لدينا حدودا وقيودا ولدينا مخاوف ومصالح».
