بشرى شعبان
استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلين عن 30 جهة حكومية لعرض تفاصيل لائحة «تكويت العقود الحكومية» الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 30 أكتوبر الماضي، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مايو المقبل. ووفقا لبيان صادر عن «القوى العاملة»، تهدف اللائحة إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
ورحبت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف بالجهات المشاركة، شاكرة لهم تعاونهم. وأكدت أهمية الأخذ بالخطوات الأولية الخاصة بتطبيق اللائحة على عقود كل جهة بهدف زيادة نسبة الكوادر الوطنية، باعتبارها إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص المدرج ببرنامج عمل الحكومة.
