خبير اقتصادي: قرار رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاء في توقيت مناسب – اقتصاد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜، يعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الأسر المستفيدة من البرامج ما يرفع من مستوى معيشة المواطن، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عنه ورفع المعاناة عن كاهله في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتأثيرها على رفع معدلات التضخم محليا.

رفع موازنة الدعم جاءت في توقيت مناسب

وأوضح غراب، أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاء في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بالأسواق، موضحا أن الرقم الذي تم زيادته لدعم برامج الحماية الاجتماعية والدعم كبيرا يقدر بـ 171 مليار جنيه، ما يؤكد أن الدولة لديها إمكانيات وقادرة على توفيره وهذا يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الذي انتهجته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حزمة القرارات التي شملت رفع دعم السلع التموينية والمواد البترولية والإسكان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ومعاش الضمان الاجتماعي تؤكد حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، كما أنها تضمن الوفاء باحتياجات المواطن وعدم تأثرها بالأزمة العالمية.

وأشار «غراب» إلى أن اشتمال القرار على دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية للأنشطة الصناعية والزراعية يساعد في زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية وزيادة الإنتاج والتوسع فيه، إضافة إلى دعم وتنشيط الصادرات لدعم برنامج دعم المصدرين، ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية بالتوازي مع زيادة الإنتاج للوصول لحجم الصادرات المستهدف وهو 100 مليار دولار، وتقليل فاتورة الواردات، ما يقلل من عجز الميزان التجاري.

زيادة الدعم عدة مرات 

وتابع غراب، أن الدولة قامت بزيادة موازنة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية عدد من المرات خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، ثم زاد فأصبح 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، بزيادة بنسبة 50.2%، ثم زادت الموازنة إلى 358.4 مليار جنيه ثم قرر الرئيس أمس زيادتها في الموازنة العامة للدولة إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜، موضحا أن الحد الأدنى للأجور أيضا زاد خلال عام واحد فقط من 2400 إلى 2700 جنيه ثم إلى 3000 جنيه ثم مؤخرا إلى 3500 جنيه ليتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الطارئة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه القرارات تشير إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة للمواطنين.