تواصل الحكومة العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب) للمناقشة وإقراره، ومن المقرر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.
تقنين مخالفات البناء
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من النقاط التي تشجع المواطنين على تقديم ملف التصالح وتقنين المخالفة، ومن الأمور التي يشملها القانون زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح والعمل على فحص الأوراق المقدمة والمخالفات على أرض الواقع والبت في الملف سواء بالقبول أو الرفض أو استكمال المستندات المطلوبة.
تيسيرات بشأن قانون التصالح
ومن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطن، أو السداد الفوري لكل قيمة التصالح والحصول على تخفيض 25% من إجمالي مبلغ التصالح، كما أن حالات التصالح القديمة التي تقدمت وفق قانون التصالح القديم لن يتم زيادة الأعباء عليها بل تلتزم بقيمة التصالح المحددة من قبل والاستفادة من أي تيسيرات يقرها القانون الجديد.
وناشد نواب البرلمان، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم استيعاب المخالفات الموجودة، وعدم السماح بأي مخالفات أو تعديات جديدة واسترداد الدولة حقها، كما أن التصالح يتيح التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من الخدمات وأيضا زيادة القيمة المالية للعقار مع إمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها.
المصدر: اخبار الوطن
