تراجع سامفيل شهرمانيان زعيم الانفصاليين الأرمن الذين طردتهم أذربيجان من إقليم ناغورني قره باغ في عملية عسكرية خاطفة قبل أشهر، عن قرار حل «الجمهورية» الانفصالية الذي كان سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024.
وأكد شهرمانيان إلغاء قرار حل المؤسسات الانفصالية الذي أعلنه في 28 سبتمبر الماضي، وكان يفترض أن يطبق في الأول من يناير المقبل.
وقال شهرمانيان خلال اجتماع مع قادة آخرين في يريفان «في المجال القانوني لجمهورية آرتساخ (الاسم الأرمني لناغورني قره باغ)، لا توجد وثيقة تنص على حل المؤسسات الحكومية».
وكان الزعيم الانفصالي أصدر قرار حل الجمهورية المعلنة من جانب واحد بعد نحو 30 عاما على إقامتها.
لكن العودة عن القرار تبقى رمزية بدرجة كبيرة اذ لم يعد يتمتع بأي تأثير على المنطقة الجبلية بعدما سيطرت عليها قوات باكو في عملية خاطفة في سبتمبر2023.
وقال مكتب شهرمانيان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الجمعة إن المرسوم السابق «مجرد حبر على ورق». وأضاف: «لا يمكن أن تؤدي هذه الوثيقة إلى حل الجمهورية التي أقيمت برغبة الشعب».
وشكلت منطقة ناغورني قره باغ محور نزاع بين أذربيجان وأرمينيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وتواجهتا في حربين، الأولى مطلع التسعينيات، والثانية في 2020 انتهت بانتصار عسكري لباكو.
إلا أن الأخيرة شنت في سبتمبر الماضي عملية عسكرية واسعة وخاطفة، أتاحت لها في غضون نحو 24 ساعة فقط، السيطرة على كامل المنطقة، وتوقيف العديد من قادة الانفصاليين.
ودفعت سيطرة أذربيجان على الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، بأكثر من 100 ألف من سكانه الـ 120 ألفا للنزوح إلى أرمينيا.
