انتصر المجلس الدستوري في فرنسا للرئيس ايمانويل ماكرون وأقر الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية ماكرون الثانية والذي يواجه منذ أشهر بتحركات مضادة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وحسم المجلس مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، وأفاد بيان صادر عنه بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما. كما رفض المجلس اجراء استفتاء على اقرار اصلاحات النظام التقاعدي.
ويلقى المشروع لاسيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
وكان رافضو القانون استبقوا قرار المجلس ونظموا احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا لليوم الثالث عشر بعد مظاهرات مماثلة يوم الخميس.
وانطلقت مظاهرة عند ظهر الجمعة في باريس تزامنا مع المزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد. وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد. وحذر رئيس نقابة «الكونفيدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين» سيريل شابانييه من أنه «إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا».
وقبل صدور القرار ايضا دعا الرئيس الفرنيس رؤساء وقادة النقابات العمالية الذين يقودون الاحتجاجات منذ اسابيع الى الاجتماع الاسبوع المقبل للتفاوض.
والهيئة القضائية العليا متمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق «وطنيون» منه في 12 يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
وتتكون من تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات، إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.
