رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتطرف.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
واعتمد البرلمان مشروع هذا القانون في 19 ديسمبر الفائت وهو يقلص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ«تجريم الإقامة غير الشرعية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد اعترف بأن الكثير من الأحكام الواردة في مشروع قانون الهجرة تتعارض«بشكل واضح مع الدستور».
