فرقت الشرطة الكينية بالغاز المسيل للدموع محتجين تجمعوا بدعوة من المعارضة في عدد من البلدات ضد ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة من الحكومة التي تعهدت بالرد بقوة على أي تفجر للاوضاع.
وجاءت الاحتجاجات الجديدة استجابة لتعبئة اطلقها تحالف «أزيميو» بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا تستمر حتى الجمعة المقبلة ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2022 والتسبب بتفاقم غلاء المعيشة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.
وقال أزيميو في بيان الثلاثاء «ندعو الكينيين الى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الديكتاتورية».
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، وخصوصا في مدينة الصفيح في نيروبي وفي مدن كيسومو وهوما باي وكيسي وميغوري التي تعتبر معاقل لانصار اودينغا.
وافاد مراسلو «فرانس برس» بأن قوات الأمن أوقفت ثلاثة متظاهرين على الأقل.
وفرضت على المدن الثلاث مراقبة مشددة وأمرت الحكومة بإغلاق المدارس العامة وباتت الحركة بطيئة الأربعاء.
وأشار صحافيو وكالة «فرانس برس» إلى أن الشوارع المزدحمة عادة في نيروبي كانت مقفرة وقرر العديد من الشركات إبقاء ستائرها مغلقة.
وقال سائق سيارة الأجرة دانيال نجو كامو (48 عاما) في المركز التجاري بالعاصمة الكينية «اليوم لا نشاط، لا أحد يتحرك».
أما مونيكا نجوكي (45 عاما) التي تعمل في التجارة، فقالت إن «التظاهرات أثرت بشكل كبير على حياتي ولا يمكنني الذهاب للعمل بحرية»، معربة عن أملها في أن «تتوقف» هذه التجمعات.
وأضافت «يجب أن نمنح الرئيس وقتا للوفاء بوعوده».
وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية يوليو الجاري التي تنظم فيها المعارضة مثل هذه التحركات.
وخلال التعبئة السابقة في 12 الجاري، تخللت المسيرات التي حظرتها السلطات أعمال نهب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وقتل تسعة أشخاص على الأقل واعتقل أكثر من 300 آخرين.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات الكينية على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي فيما أعربت 13 دولة غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها من «مستويات العنف المرتفعة» خلال التظاهرات الأخيرة، وحضت مختلف الأطراف على «حل خلافاتهم سلميا».
