رحبت السلطة الفلسطينية امس بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة اعتمادا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن هذه المبادرة «خطوة ضرورية جدا» تتسق مع المهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية.
وأدانت الوزارة «الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما إسرائيل على الأمين العام للأمم المتحدة»، واعتبرتهما «إرهابا سياسيا لثني غوتيريش عن أداء دوره وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان».
وطالبت الخارجية الفلسطينية قادة العالم والدول بدعم مبادرة غوتيريش والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي ظل تزايد حصيلة القتلى ونقص المواد الغذائية ونزوح الآلاف، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، المادة 99 من ميثاق المنظمة، وتتيح له هذه المادة «لفت انتباه» مجلس الأمن الدولي إلى ملف «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر». وأفاد ديبلوماسيون بأن مجلس الأمن سيجتمع الجمعة للنظر في هذه الدعوة.
وكتب الأمين العام «مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر منصة «إكس»، معتبرا أن «ولاية غوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي»، وأن مطالبته بتفعيل المادة 99 والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة «تشكلان دعما لمنظمة حماس الإرهابية».
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي للصحافيين «نحن أيضا نريد أن تنتهي هذه الحرب»، مضيفا «ولكن لا يمكن إلا أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تمكن حماس من مهاجمة شعبنا مرة أخرى».
