دعت نقابة أصحاب شركات الغاز اليوم الأحد 02 يوليو 2023، مجلس الوزراء الفلسطيني لسحب نظام ترخيص بيع المحروقات، مناشدة في ذات الوقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 .
وفي التفاصيل، ناشدت نقابتا محطات الوقود والمحروقات وشركات تعبئة الغاز في الضفة الغربية في بيان صحفي، الرئيس محمود عباس سحب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023.
كما دعت النقابتان في بيانهما مجلس الوزراء الى سحب نظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023 وعدم العمل به الى حين البت بالطعن الدستوري المتعلق بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 2023.
بدوره، قال الناطق الإعلامي بإسم نقابة أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية سعيد دويكات، في تصريح صحفي، إن القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 والقاضي ب فتح السوق من شأنه أن يدمر القطاع، موضحاً بأن السوق الفلسطينية مشبعة إلى حد التخمة بمحطات الوقود والغاز، التي لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية.
وتابع، السوق مشبعةٌ بمحطات الغاز، حيث تعمل حوالي 30 محطة غاز في الضفة الغربية، ولا تعمل بطاقتها الانتاجية الكاملة، ولدينا اشباع في السوق بالمحطات والزيادة تتجاوز 200%، موضحاً بأن كل محطة غاز تخدم حوالي 200 ألف مواطن.
وأشار دويكات إلى أن عمل محطات الغاز يتركز في فصل الشتاء، بينما تنخفض الانتاجية بنسبة تقدر بـ40% بانتهاء فصل الشتاء.
وأكد أن الجدوى الاقتصادية لعمل شركات الغاز ستصل إلى مستويات خطيرة، حال إقرار القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، ما سيتسبب بتدمير القطاع والقضاء عليه بشكل كامل، متسائلاً: من المستفيد من كارثة حقيقية ستحل بالقطاعين (المحروقات والغاز) ولمصلحة من؟
وأكمل: “فتح السوق سيشكل خطراً كبيراً على محطات الغاز العاملة حالياً وفقاً لضيفنا، الذي استنكر عدم دعوة الحكومة للنقابات لأي حوار يتعلق بتنظيم القطاع، معتبراً تجاهل الحكومة لممثلي قطاعي الوقود والمحروقات والغاز تهميشاً مقصوداً، مؤكداً التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشكل رسمي دون استجابة”.
وأضاف دويكات: “الحكومة قالت ما لم تفعل، عندما أكد الناطق بإسم الحكومة إبراهيم ملحم في وقت سابق التوجه لحوار جدي مع ممثلي القطاعين، ولم تبدأ حواراً ولو بكلمة واحدة”.
وأوضح أن المادة رقم 3 في النظام رقم 6 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء تشير إلى سريان النظام فور نشره، معتبراً أن الحكومة بيتت النية لعدم خوض حوار مع النقابات وتمرير القانون دون نقاش واضح وجاد.
وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ، إعادة النظر في القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، وبنظام منح التراخيص رقم 6 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً نية النقابات البدء بخطوات احتجاجية وفقاً لبرنامج تصاعدي قد يصل إلى إغلاق المحطات ووقف العمل فيها.
وفي ختام حديثه أعرب عن أمله بأن تستجيب الحكومة لمطالب النقابتين فتح حوار جدي بشأن تنظيم عمل هيئة البترول، نظراً لحيوية القطاع وأهميته حيث يشكل رافداً أساسياً للخزينة الفلسطينية، ويشغل حوالي 30 ألف عامل، مؤكداً انفتاح النقابتين على الحوار، وحرصهما على عدم الوصول إلى طريق مسدودة، قد تضطرهما للبدء بخطوات تصعيدية وفق القانون.
المصدر : وكالة سوا – وطن
