بدأت المحكمة العليا في إسرائيل النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويستهدف الطعن قانونا مرره الكنيست في مارس الماضي يجعل من الصعب إعلان أن أي رئيس وزراء غير قادر على تولي المنصب.
ووفقا للقانون، فإن اتهام رئيس وزراء بالتقصير سوف يكون ممكنا فقط في حالة الاصابة بمرض عقلي أو مشاكل صحية أخرى.
كما أنه ينص على أنه يتعين موافقة أغلبية تقدر بـ 75% من الحكومة وما لا يقل عن 80 عضوا من بين أعضاء البرلمان المؤلف من 120 عضوا لتوجيه الاتهام بالتقصير.
ويهدف القانون الى منع تدخل المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام في هذا الأمر.
ودعت ممثلة الادعاء جالي باهرافميارا لرفض القانون، قائلة إنه تم وضعه من أجل نتنياهو، المتهم بالتزوير وانتهاك الثقة والرشوة.
ويرى المنتقدون للقانون المطعون عليه أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.
وتقول «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، التي قدمت الطعن، إن القانون «شكل انتقالا آخر نحو الديكتاتورية» و«وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما بحسب الأغلبية التي يتمتع بها».
من جهة اخرى، سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على قلق مسؤولي قطاع الصحة في إسرائيل من هروب مئات الأطباء إلى الخارج، وسط تواصل الاحتجاجات ضد «التعديلات القضائية».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مئات الأطباء من تخصصات مختلفة، يعتزمون المغادرة للخارج، ناسبة إلى مسؤولين في قطاع الصحة قولهم إن هذا الأمر من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة أزمة صحية شديدة الخطورة.
وأضافت الهيئة أن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان، وكبار المسؤولين في جهاز الصحة، عقدوا اجتماعا طارئا مع ممثلي نقابة الأطباء على خلفية المخاوف من موجة هجرة للأطباء احتجاجا على التعديلات القضائية.
