أفرجت محكمة في إسلام اباد الجمعة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.
وقال أحد محاميه خواجة هاريس أمام المحكمة للصحافيين إن «المحكمة منحت عمران خان إفراجا لأسبوعين بكفالة وأمرت السلطات بعدم توقيفه» مجددا خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه.
وقد وصل الجمعة الى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى كما أفادت وكالة فرانس برس.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن «ستوقف خان مجددا». وأضاف في تصريحات تلفزيونية «في حال أقرت المحكمة العليا الافراج عنه بكفالة (…) سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا».
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تستخدم في غالب الأحيان لإطلاق اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
من جهته، قال المحلل امتياز غول لوكالة فرانس برس إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة «مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجرا ولخفض التوتر».
وقد دعا حزب خان حركة إنصاف مناصريه الى التوجه الى إسلام اباد لدعمه، لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.
وأوقف مسؤولان كبيران من الحزب بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب الى عشرة. وقال محام آخر لعمران خان، فيصل حسين شودري الجمعة «هذا يثبت ان الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة».
وفي أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.
وأمرت السلطات بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
