دارين العلي
ينتظر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.سالم الحجرف عدد من الملفات خلال المرحلة المقبلة لعل أبرزها مسألة تخطي موسم الصيف المقبل بالإضافة إلى الجوانب الإدارية وتسكين الشواغر وتعيين المناصب الإشرافية بالأصالة.
أما التحدي الأكبر والذي من المنتظر معالجته خلال المرحلة القريبة المقبلة هو التعامل مع موسم الذروة الذي يبدأ نهاية مايو، وتأمين التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المتوقع بلوغه 17500 ميغاواط مقارنة بثبات الإنتاج الذي يبلغ الحد الآمن منه نحو 17600 ميغاواط بالرغم من ان القدرة الإنتاجية لمحطات القوى مجتمعة تبلغ حوالي 19 ألف ميغاواط.
وقد تم خلال المرحلة السابقة تشكيل لجان في الوزارة للنظر في البدائل الممكنة للاستعاضة بها عن ثبات الإنتاج خلال السنتين المقبلتين لعدم دخول وحدات جديدة إلى الخدمة بانتظار دخول إنتاج توسعة محطة الصبية بحدود 1150 ميغاواط خلال موسم 2026.
ومن الحلول المقترحة شراء أو تبادل الطاقة من الشبكة الخليجية كما شراء الطاقة من الغير وفق مشاريع المزود المستقل ومشاريع الطاقة الشمسية.
كما يتعين خلال المرحلة المقبلة الدفع باتجاه مشاريع إنجاز مشاريع المحطات الجديدة وإزالة العقبات أمامها ومنها محطة النويصيب لدعم الشبكة الكهربائية في البلاد بالإضافة إلى المشاريع المتأخرة في الزور الشمالية والخيران.
ولعل مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة سيكون من أبرز المشاريع على طاولة الوزير الحجرف كونه يعتبر من أوائل من عمل على المشروع التجريبي الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وحقق مع المعهد نجاحا كبيرا في إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد إذ لديه الخبرة التي تمتد لـ 30 عاما في مجال الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.
أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية فإن الوزارة تدار حاليا في الكثير من المناصب القيادية والإشرافية بالتكليف بدءا من منصب وكيل الوزارة وأكثر من وكيل مساعد وكذلك مديرو الإدارات الذين يعمل أغلبهم بالتكليف حاليا.
ولابد أن الوزير الحجرف سيتابع أيضا مسألة تحقيق مطالب الموظفين الخاصة بالبدلات المستحقة سواء الأعمال الشاقة أو الخطيرة والبدلات الأخرى بهدف منح جميع الموظفين حقوقهم.
