وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته، كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون”، حيث أن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر ، مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت من هذه الضمانات، وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الانسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد، وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظَّمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون ممتثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما هو التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟.
2 كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟.
3 هل يوجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – يرجى تزويدنا بعدد هذه الدعاوى.
4 هل يوجد توجه من قبل وزارة العدل بشأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظَّمة لميثاق حقوق الانسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن.
