شجبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة التجاوزات البيئية وعدم اتباع معايير الانضباط البيئي خلال فترة الأعياد الوطنية عبر التجاوزات الصادرة عن البعض تجاه مختلف بيئات البلاد في تعد واضح على سلامتها وإلحاق الضرر بها.
وقالت د.وجدان العقاب رئيس مجلس إدارة الجمعية إن «الالتزام بالسلوك البيئي المنضبط من شأنه حماية البيئة ومكوناتها من الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية، لافتة الى أن الجمعية رصدت العديد من التجاوزات والتعديات على البيئة خلال فترة الاحتفالات الوطنية الأخيرة». وأضافت ان «الكويت تقع تحت مستوى الفقر بالمياه وفي الاحتفالات الوطنية تم هدر كميات من المياه تكفي 14 ألف وحدة سكنية ليوم واحد حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء والماء مسبقا»، موضحة أن ذلك الهدر مرتبط بقطاعات كثيرة كالهواء والضغط على شبكات الصرف، مؤكدة ضرورة الانتباه للمحافظة على هذه الموارد وعدم هدرها في الأعياد الوطنية.
وذكرت العقاب «في موسم الأعياد الوطنية وبكل سنة نواجه حرب المياه في الشوارع والتي لا تنال إلا انتقادا واسعا دون أن يتم تطبيق القانون على المخالفين. والجدير بالذكر ان القانون حدد مخالفة الإسراف في المياه في غسيل الشارع أو غسيل السيارات والمحافظة على المياه من الهدر بـ 500 دينار كويتي ويمكن تطبيقه على المسرفين أو العمل على سن قوانين جديدة تنظم الاحتفال بالأعياد الوطنية».
من جانبها، قالت مديرة البرامج والأنشطة بجمعية البيئة جنان بهزاد: «تعاني الكويت من ندرة المياه وتلاقي ضغطا شديدا في استهلاك المياه وهي تعتمد على تحلية مياه البحر حتى تلبي الطلب على المياه العذبة. تنص المادة الثانية من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بأن تسري أحكام القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد، واستهلاك المياه العذبة باقتصاد مبني على حماية البيئة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية من المبادئ الأساسية في المعرفة البيئية وهي لأن المياه عصب الحياة وهي من التحديات التي تواجهها الكويت خاصة مع زيادة النمو السكاني والعمراني».
وبينت بهزاد أن «النظام التعليمي يجب فيه التركيز على الوعي الكافي بكل الصعوبات التي تواجهها الكويت في الحصول على المياه، والمعرفة بعدم وجود مصادر مياه عذبة والحاجة المستمرة لتنقية مياه البحر. (بلغت تكلفة إنتاج الألف غالون من المياه نحو ستة دنانير يدفع منها المواطن 800 فلس فقط في حين تتحمل الميزانية العامة دعما يبلغ 5.2 دنانير لكل ألف غالون)»، مشيرة إلى أن «في الكويت يقدر استهلاك الفرد فيها بنحو 550 ليترا يوميا، وهو يفوق ضعف المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة والمقدر بنحو 220 ليترا للفرد. في حين ان نصيب الفرد في الكويت من معدلات استخدام المياه يعتبر احد أعلى المعدلات في العالم، ومازالت مشكلة المياه في العالم تعتبر من اكبر التحديات، ونحو 884 مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة».
