- عقوبات تصل لـ 50 ألف دينار بحق المخالفين للاشتراطات البيئية للحد من ظاهرة العزاب في السكن الخاص
- غلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة
كشف مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م. سعود الدبوس، عن تحرك جاد للبلدية لحماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من آثارها السلبية في إطار متابعة تفعيل القوانين والاجراءات الخاصة بلجنة العزاب.
وقال الدبوس عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ان ملف مخالفة مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية خلال المرحلة المقبلة .
واضاف أن توصيات لجنة العزاب تركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الاضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي لحماية الأرواح والممتلكات العامة .
وشدد على فرض هيبة القانون قائلا: لا عودة للتيار حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع وكذلك خدمات البنى التحية الاخرى من خلال اليه عمل محدده للإلتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني.
وتابع الدبوس تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها من قبل الهيئة العامه للبيئة بحق المخالفين التي تصل العقوبة الى 50 الف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 وتعديلاته.
وبين الدبوس أن عقوبات وجزاءات ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفة تصل لغلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة السلامة المهنية وقانون العمل.
واكد الدبوس ابعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر واثبات جميع الإنتهاكات لخدمات الدولة بطلب مباشر من قبل بلدية الكويت لوزارة الداخليه.
واختتم الدبوس قائلا: ان حماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية في مرمى ممثلين الهيئات والجهات المشاركة بلجنة العزاب .
