رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية إصدار حكم عاجل فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محميا بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ما يشكل «هدية» للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.
ويفترض أن يحاكم ترامب، المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس المقبل على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
لكن محامي ترامب يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، اذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير2024 وقد تستمر حتى يونيو من العام نفسه.
وكرر ترامب على منصته «تروث سوشال» قناعته بأنه يتمتع «بالتأكيد في الحق بالحصانة الرئاسية»، مؤكدا أن «من حقه وواجبه» التحرك في مواجهة ما يعتبره «سرقة» الانتخابات منه، علما أنه لم يقدم دليلا على ذلك. ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ «حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع الشهر الجاري، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية الى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير المقبل، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
وفي منتصف الشهر الجاري، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالبا من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عين ترامب عددا من أعضائها، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ولم تذكر المحكمة العليا يوما بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية.
ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.
وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يتم اتهامه جنائيا. وقد يطلب من المحكمة العليا التي ينتقد الديموقراطيون أحكامها باستمرار، البت ثلاث مرات بمصير ترامب.
فبالإضافة إلى مسألة الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021.
وهناك أيضا مسألة ولاية كولورادو، حيث قضت محكمة هناك مؤخرا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية بسبب أفعاله أثناء الهجوم على الكابيتول (مبنى الكونغرس).
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره «تدخلا انتخابيا» ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته. ومع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
وهو لم ينتظر حتى قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته. وكتب الرئيس السابق لأنصاره في رسالة إلكترونية دعا فيها الى التبرع لحملته «في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم».
من جهة أخرى، أفادت قناة «سي.بي.اس» بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يخطط للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، بحث مع معاونيه ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس إن فاز بالانتخابات.
ونقلت القناة عن مصادر أن ردود أفعال ممثلي المكتب الانتخابي لترامب على احتمال إدراج هايلي التي تنوي أيضا المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على القائمة في حالة ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري، سلبية للغاية.
وقالت القناة «يسأل ترامب زملاءه ومستشاريه عن أفكارهم بشأن نيكي هايلي كمرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس».
وأشارت إلى أن هايلي، وفق نتائج الاستطلاعات الأخيرة للرأي العام تتمتع بشعبية متزايدة، مضيفة أن مستشار رفيع المستوى لترامب قال في حديث للقناة إنها بحسب التوقعات الداخلية قد تكون الثالثة أو حتى الثانية في ولاية أيوا.
