صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر (فلسطينيو 1948)، من خلال تعميق ضلوع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» في التدقيق بنشاط المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال وممارساته القمعية وسياسة الفصل العنصري.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست من حزب «الليكود» عميت هليفي، وطالب زملاء آخرون له باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون «متلائمة مع المنهج الدراسي الإسرائيلي»، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة.
وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم، وهو يستهدف إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص «الخلفية الأمنية» لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأنه «لا يكون له ماض أمني أو ارتباط بتنفيذ عمل إرهابي».
ويقضي مشروع القانون كذلك بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم «أدين بالإرهاب»، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فتحت ضدهم «إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي»، حسب ما جاء في نص مشروع القانون الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
ووردت حيثيات مشابهة في مشروع قانون آخر يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تدرس المنهج الفلسطيني.
وتعليقا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية يهدف إلى «أسرلة التعليم» في المدارس العربية، وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية، عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة، وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمنهج الإسرائيلية، وتسهيل توجيه التهم لأي طالب أو معلم أو إداري تربوي بخرق القوانين المزعومة، وصولا إلى حرمان التعليم العربي من الميزانيات.
من جهة أخرى، قال مندوب دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إن هناك توجها لدى شخصيات أوروبية لرفع قضايا لسحب جنسية دول الاتحاد من المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
