أقر مستشارون للرئيس الاميركي جو بايدن امس بوجود انتهاكات لسلطات الرقابة المثيرة للجدل التي تسمح لوكالات أميركية بالتجسس على غير الأميركيين حول العالم، لكنهم لفتوا إلى أنها ضرورية للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها.
وأوصت لجنة استشارية مستقلة شكلها البيت الابيض بإدخال إصلاحات على السلطات المعروفة بالفقرة 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي.
لكنها لفتت إلى أن القانون الذي تم سنه غداة الإخفاقات في مجال الاستخبارات خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، لا غنى عنه بالنسبة للأمن القومي.
وتسمح الفقرة 702 لوكالات الاستخبارات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بإجراء عمليات رقابة إلكترونية تشمل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في الخارج من دون الحاجة إلى إذن المحكمة.
لكن تجديد الفقرة 702 في الكونغرس لدى انقضاء مهلتها في ديسمبر يواجه مقاومة شديدة على خلفية الجدل المرتبط بعمليات التفتيش التي تستهدف المواطنين الأميركيين والأجانب على حد سواء.
وأوصت اللجنة الرئاسية بإصلاحات و«نظام مجدد» يحسن طريقة استخدام القانون.
وخلصت إلى أنه «للأسف، أدى التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل» لعمليات التجسس إلى استخدام «إف بي آي» «غير المناسب لسلطات الفقرة 702، وخصوصا الأبحاث المرتبطة بالأميركيين».
لكنها لفتت إلى «عدم وجود أدلة على سوء الاستخدام المتعمد لهذه السلطات من قبل «إف بي آي» لأغراض سياسية». كما خلصت إلى أنه حتى اللحظة، ثلاث من ملايين المعلومات التي جمعت عن طريق الفقرة 702 تخللتها «تجاوزات متعمدة».
وحذر المستشارون من أن إلغاء البرنامج قد ينظر إليه لاحقا على أنه «أحد أسوأ الإخفاقات الاستخباراتية في زمننا».
ولطالما عارض الديموقراطيون والناشطون المدافعون عن الحريات المدنية البرنامج.
لكن موجة المعارضة حاليا يقودها الجمهوريون متأثرين بدونالد ترامب، الرئيس السابق الذي وجهت له اتهامات وتستند حملته الانتخابية للعودة إلى الحكم في اقتراع 2024 جزئيا على تصوير «إف بي آي» على أنه منحاز سياسيا ضده وضد أنصاره.
