أفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن امس بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
واستجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريبا، وأفرج عنها لاحقا على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان «أفرج عن امرأة تبلغ 52 عاما أوقفت في وقت سابق كمشتبه بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله».
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعا لاستجوابها من جانب الشرطة.
وعقب الافراج عنها قالت ستورجن في بيان على تويتر إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات.
وأضافت «أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمنزلة صدمة وأمر محزن جدا… أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ».
وشكل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررا بسعية الى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظل الاسكتلندية إيان موراي «لوقت طويل سمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي».
