- ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تحديات لتحقيق تعاف قوي والتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة
واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، ما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي، والتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.5%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5%، مقارنة مع توقعات بانخفاض نسبته 2.6%. واستمر التراجع في تكاليف المنتجات التي تسلم على باب المصنع للشهر الـ 16 على التوالي.
وعانت الصين من انخفاض الأسعار خلال معظم العام الماضي، حيث تكافح البلاد لإنعاش الطلب المحلي وثقة المستهلك، وسجلت مؤشرات الأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض لها منذ عام 1999 في الربع الرابع، ما يؤكد حجم التحدي، حيث يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز النمو في عام 2024.
وتعتبر المخاطر الناجمة عن انكماش الأسعار خطيرة، وإذا لم تتمكن الصين من تغيير هذا الاتجاه بشكل ملموس، فإنها تخاطر بالتسبب في دوامة هبوطية مع إحجام الناس عن الشراء بسبب توقعات باستمرار الأسعار في الانخفاض، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستهلاك الإجمالي ويمتد إلى الشركات.
وتظل أزمة العقارات تشكل أكبر عائق أمام الاقتصاد والثقة. لكن العلامة الأكثر وضوحا على قتامة الوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة جاءت من سوق الأوراق المالية، التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، حيث تمر الآن بحالة من الاضطراب. وارتفعت الأسهم في الأيام الأخيرة، لكن المستثمرين ينتظرون المزيد من الدعم السياسي من بكين.
ويرى الاقتصاديون أن الضغوط الانكماشية في الصين مستمرة لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات العقارية.
