تخطط الحكومة البريطانية لإيواء مهاجرين في خيم للمساعدة في التعامل مع أي زيادة للقوارب الصغيرة التي تعبر قناة المانش في الأشهر المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.
واشترت وزارة الداخلية خيما قادرة على إيواء ما يصل إلى ألفي مهاجر، وتخطط لنصبها في مواقع عسكرية مقفرة بحلول أغسطس المقبل، على ما قالت عدة وسائل إعلامية بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما زاد عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا في صيف العام الماضي وأثار ذلك انتقادا للحكومة التي اعتبرت غير مستعدة وعاجزة أمام حجم المهمة.
لكن خطة الخيم أثارت انتقادا في صفوف الوزراء، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية التي ذكرت أن بعض المسؤولين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
وجاءت التقرير بعدما حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية الخميس بأن استخدام الحكومة فنادق لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم يشكل ممارسة «غير قانونية».
في غضون ذلك، أدخلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان سياسات إسكان مثيرة للجدل تهدف إلى تقليل استخدام غرف الفنادق المكلفة في نظام اللجوء الذي ينفق حاليا 6 ملايين جنيه استرليني يوميا على إقامة المهاجرين.
وستبدأ البارجة «بيبي ستوكهولم» الراسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل القناة باستقبال مهاجرين اعتبارا من الثلاثاء المقبل، رغم سخط محلي.
وقالت نائبة حزب العمال المعارض إيفيت كوبر لإذاعة «بي بي سي راديو» إن التقارير التي تتحدث عن الخيم تدل على فشل سياسة حزب المحافظين.
وأضافت «وعدوا بأنهم سيضعون حدا للفوضى، لكنهم في الواقع لا يتوقعون أن ينجح ذلك».
واعتبر رئيس منظمة «ريفيوجي آكشن» «التحرك من أجل اللاجئين» تيم ناور هيلتون التقارير «صاعقة».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان «كنا واضحين بشأن أن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء غير مقبول».
وأضافت: «نواصل العمل مع الحكومة والسلطات المحلية للنظر في مجموعة من خيارات الإقامة».
وتابعت: «يستوفي السكن المقدم لطالبي اللجوء على أساس عدم إمكانية الاختيار شروطنا القانونية والتعاقدية».
على صعد مختلف، قالت السلطات البريطانية إنها تحقق في إرسال رسائل بريد إلكتروني خاصة بوزارة الدفاع إلى مستلم آخر عن طريق الخطأ، بعدما أفادت تقارير بأن الرسائل التي كانت موجهة للمخابرات العسكرية الأميركية انتهى بها المطاف في مالي حليفة روسيا.
وأفادت صحيفة ذا تايمز بأن مسؤولين من وزارة الدفاع كانوا يحاولون الاتصال بوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، لكنهم أرسلوا بطريق الخطأ الرسائل إلى مالي، مشيرة إلى أن (اسم المجال) الخاص بهما على الإنترنت متشابه.
ولدى مالي علاقات وثيقة مع روسيا منذ انقلاب عام 2021 بينما تنأى بنفسها عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ودول غربية أخرى. وطلبت السلطات الشهر الماضي من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة البلاد.
وصرحت بريطانيا بأن المعلومات التي أرسلت بالخطأ ليست شديدة الحساسية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «فتحنا تحقيقا بعد إعادة توجيه عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ إلى مجال بريد إلكتروني غير صحيح».
وأضاف: «نحن واثقون من أنها لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تعرض أمن العمليات أو البيانات الفنية للخطر».
وأفادت صحافية فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي في تحقيق لها بأن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالجيش الأميركي ظلت ترسل بشكل خاطئ إلى اسم المجال الخاص بمالي على مدار سنوات بسبب انتشار هذا الخطأ الطباعي.
