- يومان لإصدار التأشيـرة للكويتييـن والقسـم القنصلي يصدر ما بيـن 300 و400 شهريـاً
- نأمل أن تشارك الشركات اليابانية في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل وإدارة النفايات وإعادة التدوير
أسامة دياب
وصف السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري، مستقبل العلاقات بين بلاده والكويت، بعد دخولها عامها الـ 60، بأنها علاقات تاريخية، مضيفا «أن العلاقة بين العائلتين الحاكمتين في البلدين علاقة صداقة قديمة ووثيقة جدا، وتعكس عمق العلاقات الثنائية».
وقال في لقاء عقده مساء أمس الأول مع ممثلي وسائل الإعلام في محل إقامته، إن «الكويت تعتبر ثالث أكبر مورد للنفط بالنسبة لليابان، لذلك، فإن اليابان تقدر جهود الكويت في ضمان أمن الطاقة، كما تود اليابان تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات بما فيها التصدي لقضية التحول إلى الطاقة المتجددة».
وأفاد السفير بأن «الشركات اليابانية تشارك بفعالية في الكويت، حيث يسهم بعضها في الخدمات الأساسية مثل الإمدادات المستقرة من الكهرباء والمياه، حيث شاركت إحدى الشركات اليابانية في بناء المشروع الكويتي الرائد للوقود النظيف»، متمنيا في الوقت نفسه «أن يرى الشركات اليابانية تعمل وتشارك في تنمية وتعزيز البنى التحتية الكويتية من خلال المشاركة في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل الفعالة وإدارة النفايات بكفاءة وتقنيات إعادة التدوير»، لافتا إلى أن «الشركات اليابانية، تستطيع أن تسهم في تطوير التكنولوجيا بالكويت نظرا لما لديها من تقنيات متميزة جدا في هذا المجال، إضافة الى عملية التحول الرقمي وبشكل سريع، كما نتطلع الى استمرار الحوار بيننا في ما يتعلق بمسالة الذكاء الاصطناعي».
وأشار إلى أن «اليابان والكويت حددتا هدفا لتحقيق الحياد الكربوني، حيث تستهدف الدولتان تحقيق ذلك بحلول عامي 2050 لليابان و2060 للكويت»، مبينا أن «لدى البلدين إمكانية العمل بقوة معا في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تطوير تقنيات تترك بصمة كربونية أقل مع ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب في السوق الدولية».
وأوضح أنه «تماشيا مع جهود الدولتين في إزالة الكربون شارك مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة ومؤسسة البترول الكويتية في تنظيم الدورة الثالثة من ندوة الكويت للهيدروجين في يونيو الماضي وركزت على التقنيات الجديدة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا التي يمكن أن تسهم في هدف حياد الكربون.
وعما اذا كانت اليابان ستلعب دور الوساطة في حل الأزمات التي تمر بها المنطقة مثل ترسيم الحدود والأسرى والمفقودين وأحقية الجزر الإماراتية، خصوصا أن الاجتماع الوزاري الخليجي الياباني الذي انعقد مؤخرا في الرياض خرج بتوصيات عدة تشدد على احترام سيادة الدول، قال مورينو: «السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتبران ذات أهمية كبيرة لليابان، لذلك، نحن مستعدون للعب دور في حال كانت هناك من أدوار تستطيع اليابان أن تلعبها، ومن أجل ذلك، سنواصل العمل على الحوارات مع الدول الإقليمية من خلال الأطر الثنائية، أو من خلال الأطر المتعددة الأطراف كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي».
وأشار إلى أن «ضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج، بما في ذلك في مضيق هرمز، يعتبر أمرا حيويا ومهما للغاية، ليس فقط بالنسبة لليابان، وإنما بالنسبة للعالم أجمع، ونحن نرغب في المساهمة في السلام، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الحوار مع دول المنطقة، كما نرغب في نشر فهم الإدراك لسيادة القانون الدولي».
ولفت إلى أنه «وكمساهمة أخرى في أمن الملاحة بالمنطقة، قمنا بنشر سفن بحرية وطائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية للقيام بعمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن».
ووصف العلاقات مع دول مجلس التعاون بأنها «تتمتع بصداقة قديمة، لذلك، فان تعزيز التعاون يشكل أهمية بالنسبة للجانبين، ونحن نتشارك في ذلك، خصوصا أن مسألة الطاقة نقطة مهمة جدا لعلاقتنا وحاليا، فإن قضية أمن الطاقة تعتبر تحديا مهما جدا في ظل أهمية الاحتباس الحراري، كما أن قضية التحول إلى الطاقة الجديدة تعتبر مهمة وفي ظل هذه الأوضاع يتزايد التعاون بيننا».
وعن عدد الكويتيين الذين زاروا اليابان، أوضح السفير أن القسم القنصلي يصدر ما بين 300 و400 تأشيرة في الشهر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويتي بحاجة إلى يومين لإصدار تأشيرة لزيارته اليابان.
وتطرق السفير الياباني إلى الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد مؤخرا في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية، والتي شارك فيها وزير خارجية بلاده يوشيماسا هاياشي، لافتا إلى أن هاياشي «أشار إلى تزايد أهمية دور أعضاء مجلس التعاون الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها في المجتمع الدولي، وأكد أن اليابان تولي أهمية للتعاون مع دول المجلس في التصدي للقضايا المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم برمته، مشيرا إلى أن اليابان تود أن تعمل بتصميم راسخ مع دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من أجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون»، موضحا أن هناك إمكانية للاستفادة من الربط بين المزايا المتوافرة لدى كل من اليابان ودول المجلس، معبرا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، مشددا على أن اليابان ستقوم أيضا بتعميق الحوارات والتعاون من خلال أطر التعاون الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أنها ستعمل على توسيع نطاق تعاون التعددية المصغرة، بما في ذلك التعاون الذي لدينا مع الأردن ومصر.
