“أنا الرئيس الشرعي للنادي”.. ماذا طلب مرتضى منصور في رسالته لجماهير الزمالك؟

تحياتي وتهنئتي بحسن اختيار الموضوع للمناقشة والتعليق!
تفضلتم وكتبتم ما يلي وقمت بترك تعليقاتي بين أقواس مميزة {للتفريق بين النصّين طبعا!}
أحتوى بيان مرتضى منصور الذي وصف بنفسه بـ ” الرئيس الشرعي” على عدة طلبات إلى الجماهير وجهات عدة وهي:
{بدون توجيه أي ضوء على هوية الشخص المتهم والمحكوم عدليا بمرحلتين! نلفت نظر القارئ إلى ما يلي: }
{المتـهم صـدر بحـقه حكـم للهيئـة الأوليـمبـية ذات الصـلة تـم التأكـيد علـيه من اتـحاد ووزارة الرياضـة ذوي الصلة بحـظر الاشتـغـال بتاتا بالشأن الرياضي وعدم تمثيل نادي الزمالك نظرا لخلعه بمعرفة الهيئات دات الولاية موضوعا, سابقة الذكر نظرا لحل مجلس إدارة النادي قانونيا طبقا للوائح ذات الصلة! وتكليف مجلس ورئيس جديدين. إلا أنه كرر بلغته المميزة المنافية للعقل والخلق اعتراضه رغم اشتغاله الجانبي كمحامٍ جنائي, بدون تعليق على مستوى تعامله مع قضاياه! وتعرض المتهم بذلك وبطريقة جازمة التأكيد لنفوذ الأحكام الأصلية واللاحقة المترتبة على تصرفه الخارج ومعاودته مخالفة القوانين! والحقيقة أن جهات التحقيق الجنائي والرياضي والاجتماعي كانت تبغي التعامل معه “إداريا” بنفس اعتباره الذي كرره عدة مرات و”رغم اختلاف هدفه في تكراره لتلك المطالب الغير قابلة للتنفيذ بناءا على الأحكام والقوانين واللوائح ذات الصلة طبعا, لتكمل باقة الأحكام بناءا على مجموع مخالفاته المتجددة. وجنائيا بتهم مالية وشخصية مختلفة ومتعددة. وبتكراره التعريف عن نفسه في ثورته الهائلة والغير نظيفة السمات, تباشر مكاتب المدعي العام تجهيز عرائض تقديمه للمحاكمة على كل ما اقترفه بالجملة. وتجهيز المطالبة بجزائه مراعاة ً للحق العام بالحبس والغرامات المتناسبة مع المستجد من جرائمه ثابتة الصلة والتركيب. ” }
1 رفض الدعوات التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث (على حد قوله) ومطالبتها بدعمه في تحركه لرفع الظلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
{وتحت رقم 1- يتظاهر “برفض” دعوات للفوضى بالشرع والميادين – رغم ثبوتية أنه المحرض الأساسي لعناصر أمية وغير متعلمة اشتهرت بذلك النوع من النشاطات المشكوكة بفترة فوضى يونيو وفبراير ويوليو بداية العقد الأول للقرن21. خاصة بعلاقة مع مناوشات الإخوان.
وفي النقطة 2- “العدل ورفع الظلم” يتهم”مخطئا بكل وضوح” السلطات الإدارية المختصة لمخالفاته والقضاء المختص المسئول عن مباشرة قضيته الخاسرة, بالجُور المخالف للقوانين طلما لشخصه!
وفي النقطة 3- يطالب بالتحقيق فيما يوجه إليه وهو ما يحدث بالفعل حاليا.
وفي النقطة 4- يطالب ببدء المحاكمة تمهيدا للإفراج عنه – والمفروض إضافة “أو سجنه وغرامته بحالة ثبوت إدانته طبعا}

.زفي تلك الأثناء تباشر الجمعية العمومية المكلّفة مؤقتا برئاسة المستشار الجليل, القاضي البكري – الرئيس بكشف ملابسات الجرائم وتحديد مسئولية الفاعل لكل منها والتحفظ على ممتلكات الفعلة ومنعهم من السفر.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.