Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الرئيس مرزوق الغانم لرئيس الوزراء إذا قمت

  • رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تمر به البلاد حالياً والشلل التام ونحن ذكرنا أننا نؤيد العودة إلى الأمة

سمو رئيس الوزراء أنت اختيار سمو أمير البلاد ونحن اختيار الشعب الكويتي وفق انتخابات نزيهة وما ينظم العلاقة بين السلطات هو الدستور

سمو رئيس الوزراء هل تحترم الحكم الصادر باسم صاحب السمو وانت المسؤول عن الوضع الحالي واتخاذ الإجراءات القانونية مسؤولية الحكومة نفسها

 سؤالي المباشر ما هو الخلاف الذي حصل بين السلطتين؟.. وما هي المشاكل التي حصلت ورئيس الحكومة أدى القسم ثم ذهب مباشرة ورفع مرسوم الحل؟

 ما نعيشه الآن هو أطول تعطيل لجلسات المجلس في الحياة البرلمانية بتاريخ الكويت..وما هو الإنجاز الذي حققته الحكومة ؟

نحن نريد العودة إلى الأمة بأسرع ما يكون ورئيس الحكومة لا يعجبه مجلس 2020 ولا مجلس 2022

أقول لرئيس الحكومة إذا قمت بحل مجلس الأمة دون القسم ودون إجراءات دستورية سليمة سيؤدي إلى إبطال آخر وأنت من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ منفرداً

إبراءً لذمتي أناشد صاحب السمو وسمو ولي العهد بالتدخل الفوري لوقف تعطيل مصالح البلد والناس من قبل رئيس الحكومة وأنا طلبت بكتاب رسمي لقاء سمو الأمير ولم أتمكّن من ذلك

  • نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي: أتكلم إلى الشعب الكويتي نحن على أعتاب مذبحة حقيقية للقضاء وما ورد في الحكم الدستوري واضح وواجب التنفيذ

هذا الحكم جعل الشعب الكويتي ليس تحت رحمة رئيس السلطة التنفيذية..وحل مجلس الأمة يجب أن يكون وفق إجراءات واضحة ودستورية

قلنا سمعاً وطاعة لصاحب السمو ومكّنا الحكومة من أداء القسم وما يحدث الآن هو هدم لأركان الدولة والحكم مفخرة وفق صحيح الدستور

  • رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: هناك أدوات تريد تضليل الرأي العام ورئيس الحكومة لم يحضر أمام مجلس 2022 ومجلس 2020 ونحن احترمنا الدولة ومؤسساتها

هناك أخطاء جسيمة ارتكبها رئيس الحكومة منها في أعمال السلطة القضائية وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل عمل السلطة التشريعية

استدعاء رئيس السلطة القضائية ليس أمراً عادياً ويجب عدم التذرع بالأوامر العليا والتعدي الذي حدث ليس فقط على القاضي ويجب على الشعب الدفاع عن المؤسسات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *