مع استمرار تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، تؤكد رؤية السعودية 2030 دوما أنها تسير في المسار الصحيح، وأن جهود المملكة مستمرة في تنفيذ أجندة إصلاحات الرؤية نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.
واليوم، رحب تقرير صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، بجهود المملكة في الإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، إذ أثبتت قوة السياسة المالية والنقدية في المملكة متانتها أمام التغيرات؛ ما عزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص، مع مساهمة الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتتويجاً لجهود حكومة المملكة تشهد الإيرادات غير النفطية نموا مستمرا ومستداما بسبب الإصلاحات الهيكلية، ضمن رؤية السعودية 2030 وزيادة زخم النمو غير النفطي بنسبة 4,8% للعام 2022م مع توقعات بلوغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4,9% في 2023 في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات، ومن المتوقع استمرار زخم نمو الناتج غير النفطي خلال عام 2024م.
وعملت الحكومة على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية وفقا للوضع الاقتصادي والمالي بما في ذلك موضوع ضريبة القيمة المضافة، واتخذت الحكومة خطوات استباقية للحد من تأثر المواطنين بارتفاع التضخم، ومنها وضع سقف لأسعار الطاقة.
وشهدت البطالة مستوى قياسيا منخفضا، وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030، وتم احتواء التضخم، وأعيد بناء الاحتياطيات المالية والخارجية.
وتركز الحكومة على تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
وتواصل الحكومة الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها، وتستهدف الحكومة من خلال تمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة تحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام، لتحقيق مستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد؛ ما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.
وكجزء من تحقيق مستهدفاته، يقدم برنامج التخصيص اليوم أكثر من 200 فرصة في عدة قطاعات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ ما سيؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مشاريع التخصيص.
وأثمرت الإصلاحات الهيكلية والاستثمار التي قامت بها الحكومة في البنية التحتية الرقمية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول، في أن تكون المملكة الرقم الأول ضمن مجموعة العشرين.
وتعمل الحكومة على خطة للتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات؛ لتحويل المملكة إلى مركز رقمي إقليمي وزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 5.7% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 13% في عام 2017 إلى 19,2% بحلول عام 2025م، وارتفاع حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 مليار ريال بحلول العام 2025م.
لقد ساهمت رؤية السعودية 2030 في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة تحقيق الإنفاق الحكومي، ونجحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي.
