وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة؛ وفق طريقة هامش الربح، تأتي سعياً منها إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة.
وكانت الهيئة أوضحت، في وقت سابق، طريقة هامش الربح التي تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلة لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي تزاول نشاط تجارة السيارات؛ وفق شروط محددة، مؤكدةً أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، إذ يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة سابقاً.
وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح، هناك شروط يجب توافرها؛ من أبرزها أن تكون السيارة مصنَّفة كسيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة، وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلاً لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.
وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع (هامش الربح المحقق) بدلاً من فرضها على كامل مبلغ المقابل المستلم.
ويترقب العديد من المستهلكين أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، عقب تقليص الضريبة عليها، بعد أن كانت تشمل كامل قيمة السيارة في المعارض، مع قصرها لتصبح على فرق الربح فقط.
