قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة أن المتهمين جمعوا تلك المبالغ وحاولوا غسل تلك المبالغ في تأسيس الشركات وشراء السيارات.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد كانت البداية عندما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنيين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وأوضحت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض محمود عبد الله خلال حديثه لـ”الوطن” أن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: اخبار الوطن
