قال رئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي، إن إيضاح الصورة للرأي العام أمر ضروري في ما يتعلق بعدد من الأطراف والحكومة والمجلس متى ما ثارت شبهة حول أي انتخابات فيجب أن يفتح تحقيق في هذا الأمر.
وأضاف في مؤتمر صحافي في قاعة مكتب المجلس بمجلس الأمة: سألتُ عن عدد الأصوات الصحيحة والباطلة في كل لجنة من الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وأسماء من كسب الجنسية وفقاً لأحكام قانون الجنسية ولم يمض على كسبه الجنسية 20 سنة.
وذكر الوسمي أنه لا مانع للعودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية وأن نعلم التحريف حتى لا تجرى الانتخابات بقيود لا تعبّر عن حقيقة الناخبين.
وتابع: عدد كبير من الأشخاص أصدروا بيانات فردية أو جماعية ذكروا فيها أنه لا يجوز لأي جهة الخروج عن إرادة الناخبين ولذلك لم يمنع الحكومة أن تقدم هذه البيانات فلا أحد يعرف نسبة الاقتراع وعدد المصوتين..فعلى أي أساس نقول أن الانتخابات شرعية؟.
وتساءل: هل سؤال الحكومة حول البيانات مدعاة للثقة في إجراءاتها؟..وما يضير الحكومة عندما نسأل عن التصويت؟ ولجان التصويت فيها 100% فهل هذا منطقي؟، مستدركا بالقول: نحن فقط نثير الشبهة في حدود ما نملك وهذه الأسئلة ونعلم أن الحكومة لن تجيب عليها
وقال لنقيم مفوضية عليا للانتخابات ثم تجرى الانتخابات ومن يريد انتخابات هو من حصل على أصوات كبيرة أو شارك في تزوير وهو أمر طبيعي أن يريد الانتخابات، لافتا إلى أنه يجب أن يتم التحقيق في تزوير الانتخابات فهل يقبل المواطن الكويتي أن تكون أصوات المرشحين أكثر من عدد أصوات الناخبين.
ولفت إلى انه سيتم التحقيق في الانتخابات احتراماً لإرادة الأمة وسنعرف من قام بالتزوير وهذه اللخبطة يقوم بها مجموعة من المضلّلين وستصدر قوانين لضبط العملية الانتخابية وهنا يتم التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة.
وتابع: هذه الملفات سوف تُفتَح سواء داخل الكويت أو خارجها سواء بوجود مجلس أو بعدم وجود المجلس ولكن من الأفضل أن تكون ضمن إطار مؤسسي.
