السياسة الاستيطانية في المناطق ج في الضفة الغربية فشلت

الدراسة تفيد بزيادة عدد الفلسطينيين واتساع انتشارهم في المناطق ج مقابل تراجع عدد المستوطنين فيها، والضعف والتقاطب الاقتصادي بين الحريديين والمتدينين القوميين والعلمانيين، سيميز المستوطنين ويستوجب استثمارا متزايدا في الدعم الحكومي

أظهرت دراسة جديدة أن السياسة الإسرائيلية في المناطق ج في الضفة الغربية قد فشلت، ولم تنجح في جعل العيش في المستوطنات أمرا طبيعيا بالنسبة للإسرائيليين وأنها جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل في حدود حزيران/يونيو العام 1967.

وتناولت الدراسة، التي أجراها ثلاثة باحثين في جامعة رايخمان ونشروا ملخصها في صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء، قضية السيطرة الإسرائيلية مقابل السيطرة الفلسطينية في المناطق ج، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، في أربعة مجالات: الديمغرافي، الإقليمي، الاقتصادي والاجتماعي.

المجال الديمغرافي: وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية كان 311,300 في العام 2010، وارتفع إلى 491,548 مستوطنا في العام 2023، أي زيادة بنسبة 58%. وخلال ولاية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الحالية، ازداد عدد المستوطنين بـ13,345 مستوطنا، في العام 2023، وهذه زيادة أقل بـ4% عن المعدل السنوي.

وارتفع عدد الفلسطينيين في المناطق ج من 77,220 نسمة، في العام 2010، إلى 354 ألف نسمة، العام الماضي، أي زيادة بنسبة 504%. وتظهر هذه المعطيات تراجع نسبة المستوطنين بين السكان في المناطق ج. فقد كانت نسبة المستوطنين 81.6% في المناطق ج، في العام 2010، وتراجعت هذه النسبة إلى 58.1%، العام الماضي.

وعزت الدراسة هذا الانخفاض في نسبة المستوطنين إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي لدى المستوطنين عموما في الضفة الغربية من 5% في العام 2010 إلى 2.7% في العام الماضي. كما تراجع ميزان الهدرة إلى المناطق ج من 4160 يهوديا، في العام 2010، إلى بضع مئات في السنوات الأربع الأخيرة، وفيما العام 2020 كان ميزان الهجرة سلبيا، أي أن عدد المستوطنين الذين غادروا كان أعلى من عدد الذين انتقلوا للاستيطان في المناطق ج. وفي المقابل، سجل الجانب الفلسطيني تحولا معاكسا، بانتقال عدد كبير من المناطق أ وب إلى المناطق ج.

المجال الإقليمي: عدد المستوطنات في الضفة الغربية 127، وعدد البؤر الاستيطانية العشوائية 121، في العام 2023، وذلك بعد شرعنة 34 بؤرة استيطانية عشوائية من وصف بعضها كمستوطنات وضم غالبيتها كأحياء إلى مستوطنات.

في المقابل، فإن عدد تجمعات البيوت الفلسطينية، التي شملت بيت واحد وحتى عشرات البيوت، كان 12,522 في العام 2010، وارتفع إلى 28,000 في العام 2023، وذلك رغم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت خلال هذه الفترة قرابة 8000 بيت فلسطيني.

كما أن مساحة إجمالي الاستيطان، التي تشمل مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية ومناطق صناعية وقواعد عسكرية وحواجز، بلغت العام الفائت 80 ألف دونم وتشكل 2.4% من مساحة المناطق ج، بينما مساحة المناطق الفلسطينية المأهولة ارتفعت إلى 148 ألف دونما وتشكل 4.44% من مساحة المناطق ج.

المجال الاقتصادي: تبلغ نسبة الحريديين بين المستوطنين 39% وهم مصنفون في العشر الأدنى في المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي الإسرائيلي، وهم في زيادة مستمرة وباتوا يشكلون نصف عدد المستوطنين في الضفة تقريبا. والمعدل الاقتصادي – الاجتماعي في مجمل المستوطنات في الضفة ارتفع تدريجيا في السنوات الأخيرة نتيجة لمساعدات حكومية غير مسبوقة تمنح على شكل هبات، وأصبحت الآن 4.3 في المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي.

ولفتت الدراسة إلى أن النمو الطبيعي في المستوطنات، وفيما ساهم الحريديون في 43% منه، يدل على أن الضعف والتقاطب الاقتصادي بين الحريديين والمتدينين القوميين والعلمانيين، سيميز المستوطنين ويستوجب استثمارا متزايدا في الدعم الحكومي.

ورغم أن السكان الفلسطينيين أضعف اقتصاديا من المستوطنين، لكن انتشارهم في أنحاء المناطق ج يتم بفضل ملكيتهم الخاصة لمعظم الأراضي التي يسكنونها، من سلسلة الجبال وحتى “الخط الأخضر” وبفضل دعم من دول عربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الدراسة إلى أن أغلبية الجمهور اليهودي في فلسطين التاريخية، بنسبة 55%، يفضل الانفصال عن الفلسطينيين أكثر من تنفيذ مخطط الضم أو استمرار الوضع الحالي، وأن “الجمهور الإسرائيلي يتحفظ من الامتيازات التي تحصل عليها المستوطنات قياسا بالمدن داخل إسرائيل”، وفقا لاستطلاع What Israelis Think الذي أجري بعد الحرب على غزة.

ووفقا للدراسة، فإنه “بدلا من خوض حرب خلاصية وخاسرة على منطقة يسكنها فلسطينيون لن يكونوا أبدا جزءا من دولة إسرائيلية يهودية وديمقراطية، وبدلا من الاستمرار في إغراق موارد الدولة في أكثر مشروع عقاري فاشل في تاريخها، يجب استغلال الأزمة الحالية وتغيير التوجه”.