اسلام اباد ـ أ.ف.پ: قضت المحكمة العليا في باكستان أمس بأن منع ترشح مسؤول مدى الحياة غير دستوري، مما أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من فبراير.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الافراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في نوفمبر 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في اكتوبر الماضي.
وأدى إقرار قانون في يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته، إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.
وقضت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد «الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه».
ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018.
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية، إلى السلطة.
