من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر فبراير 2024 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث عزز المؤشر العام لثقة المستهلك رصيده السابق بنقطة واحدة مسجلا 113 نقطة مضيفا 9 نقاط مقارنة بمؤشر فبراير في العام 2023، وهذا المستوى للمؤشر العام من أعلى النتائج منذ سنتين.
وأوضح أن ثبات مستوى المؤشر يؤكد فاعلية العوامل الإيجابية على صعيد مختلف المستويات المالية والسيولة النقدية والوضع الاقتصادي في الكويت، والتي أوجدت توازنا بالظروف السلبية والخطيرة على الصعيد الجيوسياسي، هذا التوازن يعتبر انجازا في مواجهة التحديات.
وبالعودة إلى معطيات وأرقام البحث، يتبين لنا أن المؤشر العام خسر من مستواه عند 14 مكونا من أصل 27. بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في 4 مؤشرات أهمها مؤشر فرص العمل، حيث رفع مستواه السابق 13 نقطة خلال شهر، وقد اعتمد ثبات وتعزيز مستوى ثقة المستهلكين بالظروف الراهنة على جملة من النجاحات في الكويت على مختلف الصعد:
1 ـ المكاسب السوقية التي اكتسبتها البورصة، تجاوزت الأرقام الماضية وارتفع مستوى الاستثمار الأجنبي في نشاط البورصة. مع الاشارة إلى ان السوق الأول سجل قيمة رأسمالية بلغت 35.3 مليار دينار لـ 33 شركة، كما بلغت سيولة السوق الأسبوعية 273 مليون دينار.
2 ـ بالرغم من عدم استقرار سعر النفط وبعض التوقعات السلبية نظرا لتراجع نمو الاقتصاد العالمي المتوقع، وبالرغم من أن أسعار النفط لم تزل غير مستقرة، فالكويت تحقق استقرارا وأسعارا مقبولة.
3 ـ في نهاية العام 2023 بلغت أصول البنوك الكويتية 87.6 مليار دينار بزيادة 3.7% وهو المستوى الاعلى تاريخيا، وبلغت الأصول الاجنبية 24.8 مليار دينار مشكلة 28% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
4 ـ بالإضافة إلى السياسة الرسمية التي تستثمر في القطاع النفطي والبنى التحتية.
5 تعزيز سياسة الدعم للمواد الغذائية وبعض السلع الضرورية التي تؤدي إلى تخفيف ضغوط الغلاء الذي يصيب كل الدول.
الوضع الاقتصادي الحالي
منح المستطلعون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 108 نقاط بإضافة نقطتين خلال شهر وتعزيز المعدل السنوي بـ 9 نقاط، ومع ذلك أبدى 11 مكونا من أصل 27 عدم ثقتهم في الوضع الاقتصادي الحالي.
وعلى الصعيد المناطقي، أضافت محافظة الجهراء 18 نقطة على رصيدها السابق وحولي 8 نقاط والاحمدي 4 نقاط ومبارك الكبير نقطة واحدة، بينما تراجع المؤشر في الفروانية 9 نقاط والعاصمة 6 نقاط.
الملاحظ أن الفئات ذات المستوى التعليمي الادنى رفعت مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، وقد سجل حاملو الشهادة المتوسطة وما دون 116 نقطة بإضافة 14 نقطة، وفئة حاملي الشهادة الثانوية 119 نقطة بارتقاء رصيدها السابق 14 نقطة أيضا.
من اللافت في هذا البحث تراجع 6 مؤشرات من 7 في أوساط ذوي الدخل الشهري بين 2250 و2849 دينارا كويتيا وتراوحت المعدلات بين 61 نقطة كحد أقصى و18 نقطة كحد أدنى.
كما تراجع مؤشر المواطنين 4 نقاط وارتفع رصيد المقيمين العرب 5 نقاط.
تراجع الثقة بالدخل الفردي
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 93 نقطة متراجعا 9 نقاط مقارنة بشهر يناير عاكسا بذلك الشعور بانخفاض القيمة الشرائية للدخل الحالي. هذا التراجع جاء بارتفاع أسعار جملة من المواد الغذائية والسلع والخدمات ارتباطا بتداعيات الاوضاع الامنية في الممرات البحرية والتي أدت لارتفاع كلفة النقل وأسعار كافة المستوردات من الخارج. هذا فضلا عن تأثير التضخم النقدي في الكويت الذي وصل إلى مستوى 3.18% علما ان مجموعة من المواد الغذائية تضاعفت أسعارها نتيجة العوامل الطبيعية التي أدت إلى خفض حجم الإنتاج في العديد من الدول ومن ابرز الامثلة ارتفاع اسعار البن في العالم بنسبة 40%.
استقرار الوضع الاقتصادي المتوقع
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 122 نقطة مستقرا عند مستوى شهر يناير المنصرم، وتباينت آراء وقناعات المستطلعين حيث سجل 12 مكونا مستويات سلبية، وفي الجهة المقابلة توزعت الأرقام عند 14 مكونا حيث عبروا عن تفاؤلهم بالاقتصاد المستقبلي، ومكونين استقرا عند رصيدهما الشهري السابق، والملاحظ ارتفاع مستوى الثقة في العاصمة حيث سجلوا سكانها 134 نقطة بإضافة 11 نقطة خلال شهر.
ارتفاع الثقة بالدخل المتوقع
سجل مؤشر آراء للدخل الفردي المتوقع في المستقبل 112 نقطة مضيفا إلى رصيده السابق 4 نقاط، في المقابل تراجع مؤشر الدخل الفردي الحالي 9 نقاط، وهذه الظاهرة تؤكد مستوى الثقة المرتفع بالوضع المالي المتوقع استنادا للوقائع المالية والاقتصادية في الكويت المتينة والقادرة على تنفيذ مجمل المشاريع الحكومية التنموية.
وقد منح المواطنون مؤشر الدخل الفردي المتوقع 107 نقاط بارتفاع 5 نقاط والمقيمون العرب سجلوا 115 نقطة بإضافة نقطتين، اما على الصعيد المناطقي فبرزت ثلاث توجهات:
تعززت المعدلات في محافظة حولي 11 نقطة والاحمدي 9 نقاط ومبارك الكبير 5 نقاط، واستقر مؤشرا الفروانية والجهراء على مستواهما الشهري السابق، بينما انفردت العاصمة باتخاذ موقف سلبي بتراجع 8 نقاط خلال شهر.
ان تنوع مواقف المستطلعين وتقييمهم للدخل الفردي يعكس قناعة وآراء مختلف الفئات الاجتماعية.
ارتفاع الوظائف المخطط لها
سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا مؤشرا قياسيا بلغ 151 نقطة، معززا رصيده الشهري 13 نقطة، ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ سنوات. مع الاشارة إلى تسجيل قفزة لهذا المؤشر مقارنة بفبراير 2023 بلغت 29 نقطة.
هذه المعطيات تؤكد مستوى التطور الاقتصادي الكويتي والسعي لتنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
الذي يؤكد هذا الاتجاه، اصدار الإدارة المركزية للإحصاء بيانا حول مستجدات سوق العمل لغاية آخر سبتمبر 2023 وجاء فيه انخراط 107 آلاف مواطن ومقيم في سوق العمل خلال 9 أشهر من العام 2023.
وقد ارتقى العدد الإجمالي للقوى العاملة في الكويت إلى 2.897 مليون.
اللافت تسجيل الشباب 18/35 سنة لمؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق 177 نقطة بإضافة 30 نقطة خلال شهر.
هذا المعطى يؤكد تجاوز الكويت النسبي لإشكالية ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب في معظم دول العالم.
كما أكدت المراجع الرسمية ارتفاع عدد الوظائف المخطط لها للعام المالي الحالي 2023/ 2024 إلى 23.7 ألف وظيفة، مقابل 21.8 ألف وظيفة في العام المالي الماضي.
جملة من التسهيلات لدعم الاستهلاك
سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 111 نقطة بخسارة نقطة واحدة خلال شهر، هذا الاستقرار ساهم في تأمينه جملة من المبادرات ومنها:
الدعوم الحكومية لأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.
القروض البنكية لشراء المساكن والمنتجات المختلفة.
تسهيلات الدفع لغاية 500 دينار ثمن المشتريات ودفعها خلال أربعة أشهر دون فائدة ودون رفع الأسعار.
حجم نفقات دعم المواد التموينية قفز بنسبة 13% ليصل إلى 386 مليون دينار خلال العام 2023.
بلغ المعدل الوسطي للشراء بالبطاقات الائتمانية يوميا حوالي 112 مليون دينار، بينما القروض البنكية الشخصية الموجهة لقطاع الأعمال بلغت 816 مليون دينار في العام 2023.
في أجواء هذه التسهيلات وغيرها، سجلت الإناث في مؤشر شراء المنتجات المعمرة ارتفاع 19 نقطة، بينما تراجع معدل المؤشر لدى الذكور 17 نقطة.
اللافت في معطيات البحث تراجع المؤشر في العاصمة الذي سجل 78 نقطة متراجعا 10 نقاط خلال شهر.
