مقترح الائتلاف الجديد يقضي بأن أغلبية أعضاء لجنة تعيين القضاة من الائتلاف، ويسمح بتعيين قضاة محافظين* نائبة المستشارة القضائية: “تزايد تسييس لجنة تعيين القضاة بقي كما هو”* لبيد: خطة لسيطرة سياسية معادية على المحكمة”
ناقشت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم، الإثنين، صيغة جديدة لتعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي يطرحها رئيس اللجنة، سمحا روتمان، في إطار تعديلات على “قانون أساس: القضاء”، بهدف التصويت على هذا التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست، بداية الشهر المقبل، وإرجاء باقي التعديلات، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء إلى الدورة الصيفية للكنيست وفقا لقرار رؤساء الائتلاف، مساء أمس.
وبحسب المقترح الجديد، سيتم زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضوا، وستقسم إلى قسمين، بحيث تكون لجنة لتعيين قضاة المحكمة العليا وأخرى لتعيين القضاة في باقي المحاكم. وستتألف لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوي كنيست من المعارضة وثلاثة قضاة في المحكمة العليا بينهم رئيس المحكمة.
واعتبر روتمان في بيان صادر عن لجنة القانون والدستور أن “هذا الاقتراح وما استعرضه رؤساء الائتلاف هو مد يد كرة أخرى. وهناك الوقت الكافي لصالح التحاور (مع المعارضة)، وبإمكاننا أن نعود موحدين بعد عيد الفصح اليهودية ويوم الاستقلال. والاقتراح يستجيب للمبادئ التي باتت مقبولة على الجميع. وجرت إزالة الفيتو الممنوح للقضاة. وهذا الاقتراح يرسخ مبدأ أن الشعب يختار القضاة وإلى جانب ذلك يوفر ردا على المخاوف المطروحة”.
ورفض رئيس المعارضة، يائير لبيد، المقترح الجديد من خلال تغريدة في تويتر، كتب فيها أن “المقترح الأخير للائتلاف هو خطة لسيطرة سياسية معادية على المحكمة العليا. وهذه ليست لجنة تعيين قضاة، وإنما لجنة لتعيين مقربين، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ اليوم الأول” لطرح الخطة القضائية.
وأضاف لبيد أن “المقترح الآن هو أن يتمكنوا من تعيين القضاة الجدد ورئيس أو رئيسة المحكمة العليا. ولن يكون في وضع كهذا أي رقابة قضائية. وإذا خسروا في الاستطلاعات، سيعلنون عن ’حالة طوارئ خطيرة’ وسيؤجلون الانتخابات أيضا إلى حين ينتصرون في الاستطلاعات”.
من جانبه، قالت نائبة المستشارة القضائية للحكومة، المحامية أفيطال سومبولينسكي، خلال اجتماع لجنة القانون والدستور، اليوم، إن “تزايد تسييس لجنة تعيين القضاة بقي كما هو والأمور (في الاقتراح السابق للائتلاف) التي أشرنا إليها بقيت على حالها. والصيغة الجديدة لا تستجيب للمصاعب التي أشرنا إليها في موقفنا الأصلي”.
وهاجم قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء قرار رؤساء الائتلاف، واعتبروا أنه “إعلان حرب من جانب الحكومة الإسرائيلية على مواطنيه وعلى الديمقراطية الإسرائيلية. والتشريعات التي يحاولون تمريرها هي الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ستدخل قضاة من قبل الحكومة، مثلما يحدث في هنغاريا وروسيا”.
وطالب قادة الاحتجاجات رؤساء أحزاب المعارضة “بقطع أي اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وعدم التحاور معها ومقاطعة التصويت على القانون. فهذه حكومة غير شرعية ويحظر التعاون معها”.
ويتلاءم هذا الموقف مع موقف المسؤولين في وزارة القضاء، الذين يرون أن المقترح الجديد للجنة تعيين القضاة سيؤدي إلى “أزمة دستورية وإدارية”، وأنه سيدخل إلى المحكمة العليا قضاة محافظين في غضون نصف سنة وستكون قراراتهم محافظة.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، والقاضية عنات برون ستتنحيان إثر خروجهما إلى التقاعد، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ويليهما القاضي عوزي فوغلمان، الذي يوصف بأنه ليبرالي.
وفي حال المصادقة على المقترح الجديد بخصوص لجنة تعيين القضاة، سينضم إلى المحكمة العليا مكانهم قاضيين تعينهما الحكومة في المحكمة العليا وقاض آخر يتم تعيينه بأغلبية أكبر في اللجنة. إضافة إلى ذلك، تقضي خطة الحكومة بإلغاء طريقة تعيين أقدم قضاة العليا رئيسا للمحكمة، وأن يتم تعيينه بأغلبية عادية في لجنة تعيين القضاة، التي أغلبية أعضائها من الائتلاف.
المصدر: عرب 48
