أكدت إيران أمس، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محملة الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة مسؤولية التأخر في ذلك.
وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إحياء الاتفاق «ممكن تقنيا وديبلوماسيا».
وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحافي «من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة»، لكن «الأطراف الأخرى، لاسيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد».
وشدد كنعاني على أن سياسة طهران تقوم على «ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس الماضي، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
وأكد كنعاني أن الإجراءات «تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها» مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «في الوقت المناسب».
وشكلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيسة».
