صدرت 5 مراسيم بإلحاق 5 جهات بوزير الدولة لشؤون الاتصالات، وتضمن الأول منها على:
«تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه».
وتضمن الثاني على:
أن تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار اليه.
وجاء في المرسوم الثالث:
يلحق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشؤون الاتصالات، ويتولى رئاسة مجلس إدارته ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار اليه.
وتضمن الرابع على:
يُنقل الى وزير الدولة لشؤون الاتصالات، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.
وتضمن المرسوم الخامس:
يُنقل الى وزير الدولة لشؤون الاتصالات الإشراف على إدارات وقطاعات وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، ويكون له مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوصها.
